تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

وقال السُّدِّي: نزلت في عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، وذلك أنَّه طلق امرأته حائضًا، فأمره النَّبِيّ - ﷺ - أن يراجعها ويمسكها حتَّى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها، أو يمسكها، فإنَّها العدة التي أمر الله بها (١).
= فأخرجه الإِمام أَحْمد في «المسند» ٣/ ٤٧٨ (١٥٩٢٤) من طريق موسى بن جبير عن أبي أُمامة بن سهل بن حنيف عنه.
قال الألباني في «إرواء الغليل» ٧/ ١٥٨: ورجاله ثقات غير موسى بن جبير فهو مجهول الحال.
٤ - وأما حديث عقبة بن عامر:
فأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ١٧/ ٢٩١ من طريق عمرو بن صالح الحضرميّ عن موسى بن عليّ عن أَبيه عن عقبة به.
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٩/ ٢٤٤، الحضرميّ لا يعرف، وبقية رجاله ثقات.
٥ - وأما مرسل قيس بن زيد:
فأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٨/ ٨٤، والحاكم في «المستدرك» ٤/ ١٥، والطبراني في «المعجم الكبير» ١٨/ ٣٦٥، عن أبي عمران الجوني عن قيس به، وقيس مجهول، وفي متنه نكارة كما في «علل الحديث» لابن أبي حاتم ١/ ٤٢٧، «إرواء الغليل» للألباني ٧/ ١٥٩.
٦ - وأما حديث عمار بن ياسر: فأخرجه البزار كما في «كشف الأستار» ٣/ ٢٤٤ من طريق الحسن بن أبي جعفر عن عاصم عن زر بن حبيش عن عمار به. والحسن ضعيف.
وقال البزار عقبة: لا نعلمه يروي عن عمار إلَّا بهذا الإسناد.
فتحصل من مجموع ذلك ثبوت الحديث، ولذا يقول الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ١٤/ ٢٦ وقد ورد من غير وجه أن رسول الله -ﷺ- طلق حفصة، ثم راجعها.
(١) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص ٤٥٦)، وابن الجوزي في «زاد المسير» =
٢٦ ‏/ ٥٢٥