وقال عطاء: هي البيوت الخربة، والمتاع: هو قضاء الحاجة فيها من الخلاء والبول (٢).
وقال ابن زيد: بيوت التجار وحوانيتهم التي هي بالأسواق (٣).
وقال ابن جرير (٤): جميع ما يكون من البيوت التي لا
(١) أخرج الطبري في «جامع البيان» ١٨/ ١١٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٨/ ٢٥٦٩.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٧٢ وزاد نسبته لعبد بن حميد.
وانظر «معاني القرآن» للنحاس ٤/ ٥١٩.
(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨/ ١١٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٨/ ٢٥٧٠، والبستي في «تفسيره» (٥٧٧).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٧١ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.
وانظر: «تفسير ابن فورك» ٣/ ١١/ ب، «معاني القرآن» للنحاس ٤/ ٥١٩، «معالم التنزيل» للبغوي ٦/ ٣٢.
(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨/ ١١٥.
وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٦/ ٣٢، «البحر المحيط» لأبي حيان ٦/ ٤١١. وهذا القول مردود قال الطبري في «جامع البيان»: إنه لا يجوز لأحد دخولها إلا بإذن أربابها وسكانها .. ثم قال: أنه مما عنى الله من هذِه الآية بمعزل.
وجعله الكرماني في كتابه «غرائب التفسير» ٢/ ٧٩٥ من الغريب.
ومما يرده أيضًا قوله تعالى: ﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾ وليس متاع التجار بمتاع للمخاطبين. ولأن التجار إنما فتحوا حوانيتهم لمجيء الناس إليهم في البيع والشراء فقام ذلك بمقام الإذن.
(٤) في الأصل و(م): (جريج) ولم أجده معزوًا إلا عند ابن الجوزي في تفسيره =
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٧٢ وزاد نسبته لعبد بن حميد.
وانظر «معاني القرآن» للنحاس ٤/ ٥١٩.
(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨/ ١١٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٨/ ٢٥٧٠، والبستي في «تفسيره» (٥٧٧).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٧١ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.
وانظر: «تفسير ابن فورك» ٣/ ١١/ ب، «معاني القرآن» للنحاس ٤/ ٥١٩، «معالم التنزيل» للبغوي ٦/ ٣٢.
(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨/ ١١٥.
وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٦/ ٣٢، «البحر المحيط» لأبي حيان ٦/ ٤١١. وهذا القول مردود قال الطبري في «جامع البيان»: إنه لا يجوز لأحد دخولها إلا بإذن أربابها وسكانها .. ثم قال: أنه مما عنى الله من هذِه الآية بمعزل.
وجعله الكرماني في كتابه «غرائب التفسير» ٢/ ٧٩٥ من الغريب.
ومما يرده أيضًا قوله تعالى: ﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾ وليس متاع التجار بمتاع للمخاطبين. ولأن التجار إنما فتحوا حوانيتهم لمجيء الناس إليهم في البيع والشراء فقام ذلك بمقام الإذن.
(٤) في الأصل و(م): (جريج) ولم أجده معزوًا إلا عند ابن الجوزي في تفسيره =
١٩ / ١٤٠