وقد تنازع الناس (٥) في النبي - ﷺ - هل كان يعلم براءة عائشة -رضي الله عنها- قبل نزول الوحي؟ (٦)، مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بالريبة، فمن الناس قال: يعلم
(١) أخرجه البخاري في (كتاب التفسير، باب قوله ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ﴾ الآية) ٣/ ١٤٨٤ رقم ٤٧٥٠، ومسلم في (كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف) ٤/ ٢١٢٩ رقم ٢٧٧٠ واللفظ للبخاري.
(٢) كذا في (ف) و(ح) وسقط من الأصل و(د).
(٣) أخرجه البخاري في (كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ...﴾ الآية رقم ٤٧٥٠، ٣/ ١٤٨٤، ومسلم في (كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف) ٤/ ٢١٢٩ رقم ٢٧٧٠ واللفظ للبخاري.
(٤) لم أجد هذه اللفظة وقد سبق ذكر الروايات وهي قريبة منها.
(٥) في (د) ناس.
(٦) لعل مراد المؤلف -رحمه الله- من هذا الاستطراد الرد على من يغلو في النبي - ﷺ - ويصفه بصفات الرب -تعالى-؛ فهذه المسألة توضح وتبيّن أنه - ﷺ - لا يعلم الغيب وأن الأمر كله لله -تعالى- وهذه المسألة مسألة دقيقة، ذهب الناس فيها مذاهب:
الأول: منهم من قال: إنه - ﷺ - يعلم براءتها لأن فجور الزوجة يقدح في النبوة، ولكن توقف عن إظهار ذلك، واختلفوا في التعليل.
الثاني: أنه - ﷺ - لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي، لأنه - ﷺ - لم يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحي، وأن التنقيب لإقامة الحجة وقطع شبه المخالفين، وذهب لذلك ابن حجر في الفتح ٨/ ٦١٠، ٦١٦ وغيره.
الثالث: منهم من قال: حصل له نوع شك وترجحت البراءة، وأجابوا على الفريق الأول أنه يجوز أن يقال: إنه لا يعد فجور الزوجة منفرًا إلا إذا أمسكت بعد العلم به فلا يجوز أن يقع فيجب طلاقها، وإذا طلقت لا يتحقق المنفر المخل بالحكمة.
الرابع: قال آخرون: إنه - ﷺ - توقف في أمرها، وسأل عنها، وبحث واستشار، وهو أعرف بالله، وبمنزلته عنده وبما يليق به، لأن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله =
(٢) كذا في (ف) و(ح) وسقط من الأصل و(د).
(٣) أخرجه البخاري في (كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ...﴾ الآية رقم ٤٧٥٠، ٣/ ١٤٨٤، ومسلم في (كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف) ٤/ ٢١٢٩ رقم ٢٧٧٠ واللفظ للبخاري.
(٤) لم أجد هذه اللفظة وقد سبق ذكر الروايات وهي قريبة منها.
(٥) في (د) ناس.
(٦) لعل مراد المؤلف -رحمه الله- من هذا الاستطراد الرد على من يغلو في النبي - ﷺ - ويصفه بصفات الرب -تعالى-؛ فهذه المسألة توضح وتبيّن أنه - ﷺ - لا يعلم الغيب وأن الأمر كله لله -تعالى- وهذه المسألة مسألة دقيقة، ذهب الناس فيها مذاهب:
الأول: منهم من قال: إنه - ﷺ - يعلم براءتها لأن فجور الزوجة يقدح في النبوة، ولكن توقف عن إظهار ذلك، واختلفوا في التعليل.
الثاني: أنه - ﷺ - لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي، لأنه - ﷺ - لم يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحي، وأن التنقيب لإقامة الحجة وقطع شبه المخالفين، وذهب لذلك ابن حجر في الفتح ٨/ ٦١٠، ٦١٦ وغيره.
الثالث: منهم من قال: حصل له نوع شك وترجحت البراءة، وأجابوا على الفريق الأول أنه يجوز أن يقال: إنه لا يعد فجور الزوجة منفرًا إلا إذا أمسكت بعد العلم به فلا يجوز أن يقع فيجب طلاقها، وإذا طلقت لا يتحقق المنفر المخل بالحكمة.
الرابع: قال آخرون: إنه - ﷺ - توقف في أمرها، وسأل عنها، وبحث واستشار، وهو أعرف بالله، وبمنزلته عنده وبما يليق به، لأن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله =
٣٦٨