وكذلك إذا كان سبب التخصيص حاجة المستمع إما لسؤاله عن ذلك؛ وإما لحاجته إليه، كقوله تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ﴾ [النساء: ١٧٢]، وكقوله (٩): ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ﴾ (١٠) [المائدة: ٧٥]، فإن الحاجة داعية إلى ذكر المسيح لوقوع النزاع فيه.
فلو تنازع اثنان هل يخص النبي بالحلف به دون سائر الأنبياء؟ فقال أحدهما: لا يحلف به، لم يكن هذا تنقيصًا؛ بل هذا هو قول الجمهور وهو الصواب، وكذلك إذا تنازع اثنان هل يخص بالاستغاثة به أو بالإقسام على الله
(١) ما بين المعقوفين من (ح) وفي الأصل و(ف) و(د) (أن يقدم)، وما أُثبت أعلاه هو الصواب لأنه تقدم ذكر ذلك.
(٢) في (د) التحقيق.
(٣) في (ف) منفية.
(٤) (أهل) سقطت من (ف).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد) ١/ ١٦٢ رقم ٤٦٦، ومسلم في (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر الصديق) ٤/ ١٨٥٥ رقم ٢٣٨٣ بروايات متعددة، واللفظ لمسلم.
(٦) في (ف) منفيه.
(٧) كذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف).
(٨) في (ف) تكملة الآية: ﴿أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.
(٩) في (ف) قوله بدون كاف.
(١٠) في (ف) تكملة الآية: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾.
(٢) في (د) التحقيق.
(٣) في (ف) منفية.
(٤) (أهل) سقطت من (ف).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد) ١/ ١٦٢ رقم ٤٦٦، ومسلم في (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر الصديق) ٤/ ١٨٥٥ رقم ٢٣٨٣ بروايات متعددة، واللفظ لمسلم.
(٦) في (ف) منفيه.
(٧) كذا في (د) و(ح) وسقطت من الأصل و(ف).
(٨) في (ف) تكملة الآية: ﴿أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.
(٩) في (ف) قوله بدون كاف.
(١٠) في (ف) تكملة الآية: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾.
٣٣٦