ونقول في الوجه الثاني: قوله: (وكثيرًا ما تنفي الأشياء في النصوص الشرعية إشارة إلى التوحيد، [و] (٣) يثبتها الباري -سبحانه- في مواضع أخر اعتبارًا بالأسباب وإثباتًا لبساط الحكمة).
هو كلام باطل فإن الله -سبحانه- لا ينفي شيئًا ويثبته، إذ الجمع بين نفيه وإثباته تناقض، وكلام الله منزه عن التناقض، قال الله -تعالى-: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]، ولكن المنفي غير المثبت، فالذي ينفيه في موضع ليس هو الذي يثبته في موضع آخر، ولكن هؤلاء الضلال يجعلون المنفي عين المثبت، فيكون ما يضاف إلى الرب بطريق التوحيد؛ يضاف إلى غيره بطريق السبب والحكمة، ولهذا قالوا: إن كل ما يطلب من الله؛ يُطلب من غيره (بهذا الطريق) (٤).
فأشركوا في ربوبية الله، وفي دعاء الله وعبادته، حيث جعلوا ما يضاف
(١) (بين) سقطت من (د).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل.
(٣) كذا في (د) و(ف) و(ح)، وسقطت الواو من الأصل.
(٤) ما بين القوسين في (ف) (بطريق) وبعدها بياض بمقدار كلمة، وفي (د) بياض بمقدار كلمة، وفي (ح) بياض بمقدار كلمتين، وليس في الكلام سقط.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ف) و(د) و(ح) وسقط من الأصل.
(٣) كذا في (د) و(ف) و(ح)، وسقطت الواو من الأصل.
(٤) ما بين القوسين في (ف) (بطريق) وبعدها بياض بمقدار كلمة، وفي (د) بياض بمقدار كلمة، وفي (ح) بياض بمقدار كلمتين، وليس في الكلام سقط.
٢٠٥