مع شذوذه؟ وهل ذلك لأن الشذوذ عن قياس النظائر لا يقبح إذا لم يشذ في الاستعمال، / ١٤٨ أأو الوجه الذي يحسن جوازه، لأنه حينئذ بمنزلة: ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ﴾؟ وهل تقديره على هذا: أفتأمروني أعبد غير الله، على مخرج الحال، ومعنى (أن)، ففيه وجهان؟
وما وجوه الطلب حتى اختلفت الصيغ فيها؟
الجواب:
الذي يجوز في الجواب بالجزم لما لم يذكر فيه حرف الشرط إجراؤه على ما فيه معنى الطلب [بتعليق الفعل، لأنه يكون بمنزلة الجزاء في الشرط وجوابه، وذلك لأن ما فيه معنى الطلب] يقتضي الجزاء.
ولا يجوز الجواب بالجزم إلا لما فيه معنى الجزاء على تعليق الفعل، لأنه دليل على ذلك.
وقسمه الكلام الذي جوابه بالجزم على خمسة أوجه: أمر، ونهي،
١٠٣٤