الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في (حتى) من الإعمال والإلغاء مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في (حتى) من الإعمال والإلغاء؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟
ولم لا يجوز أن تعمل إذا كانت للحال؟ وهل ذلك لأنها تخرج عن إضمار: أن، إذ كانت (أن) للاستقبال؟
ولم عملت على وجهين: معنى إلى أن، ومعنى كي، وألغيت على وجهين:
سبب متقدم للحال منقطع عنه، وسبب متصل بالحال؟
ولم لا تنصب إلا بإضمار: أن؟ ولم جاز فيها إضمار: أن، وترك إضماره، ولم يجز في أختها، وهي إلى، وقد شاركتها في معنى النهاية؟ وهل ذلك لأن (إلى) نقيضة من، فجرت على حدها، وليست (حتى) نقيضة: من، إذ كانت تجري على طريقة: من كذا إلى كذا، ولا يقال: من كذا حتى كذا، على مقابلة (من)
٨١٩