الغرضُ فيه:
أن يُبيَّنَ ما يجوزُ في (ذا) الجاري بمنزلةِ (الذي) مع (ما) مما لا يجوزُ.
مسائلُ هذا البابِ:
ما الذي يجوزُ في (ذا) الجاري بمنزلةِ (الذي) مع: ما؟ وما الذي لا يجوزُ؟ ولمَ ذلك؟ .
ولمَ لا يكونُ بمنزلةِ (الذي) إلا مع: ما؟ وهل ذلك لأنَّه لما نُقلَ عن الحاضرِ المُضمنِ بالإشارةِ إليه في الغائب الذي ليس فيه إشارةٌ؛ احتاج إلى ما يُؤذنُ بالنقلِ، و(ما) تدخلُ في الكلامِ لتغيير الكلمةِ عن الجهةِ التي كانت عليها، فدخلت لتُؤذِنَ بهذا؟ ولم جازَ مع: ذَا؟ .
ولمَ جاز في (ذَا) مع (ما) وجهانِ: أحدُهما أن تكونَ بمنزلةِ اسم واحدٍ، والآخرُ أن تكونَ (ذا) بمنزلةِ: الذي؟ وهل ذلك لأنَّ التركيبَ بمنزلةِ اسمٍ واحدِ؛ لأنَّ التركيبَ يُؤذِنُ بالنقلِ، والتفصيلُ بمعنى: الذي؛ لشبهِ (ذَا) بالذي في الإبهامِ، مع الإيذانِ بالنقلِ إليه؟ .
وما حُكمُ قوله: ماذا رأيتَ، في الجوابِ؟ ولمَ جازَ: مَتاعٌ حسنٌ، ومتاعًا حسنًا، وكلاهما على مطابقةِ الجوابِ للسُّؤالِ؟ .
٧٥٤