وتقول: ألا تقع الماء فتسبح، فيجوز فيه وجهان: الرفع بالعطف على الفعل، كأنه قيل: ألا تقع الماء ألا تسبح، ويجوز النصب على الجواب الذي يكون الأول فيه سببًا للثاني على: إنك إن وقعت سبحت لا محالة.
وتقول: ألم تأتنا فتحدثنا، فيجوز بالنصب على الجواب، وبالجزم عطفًا على المجزوم، كأنك قلت: ألم تأتنا ألم تحدثنا، وتقدير النصب: ألم تأتنا إتيانًا يوجب الحديث، وإنما جاز الجواب مع خروج الكلام إلى الإيجاب، لأنه على طريقة المعلق في اللفظ من قوله: ألم تأتنا، فجرى الثاني على التعليق بالفاء، لأن الأصل في العطف أن يجمع الثاني والأول في معنى، فاجتمعا هاهنا في معنى التعليق في مخرج الكلام، والإيجاب في حقيقته.
وقال الشاعر:
ألم تسأل فتخبرك الرسوم ... على فرتاج والطلل القديم
فهذا اشهد في: ألم تأتنا فتحدثنا، بالنصب على ما بينا.
وتقول: لا تمددها فتشقها، فيجوز فيه وجهان: النصب على الجواب، والجزم على العطف ومعنى النهي، فتقول: لا تمددها فتشققها، بإظهار التضعيف،
٨٧٥