قالوا: ولا يُعْلَم في هذه المسألة إلا مذهبان:
* مذهب مَن يمنعِ إخراج الرهن من الحزبين (٤) معًا، سواء كان بمحلِّل أو لم يكن بمحلَّل، وهذا هو المعروف من مذهب مالك.
قال أبو عمر بن عبد البر (٥): "قال مالك لا نأخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلِّل، ولا يجب المحلِّل في الخيل".
(١) في (مط)، (ح) (محمد بن جرير).
(٢) في (مط)، (ح) (اجتمعت الحجة).
(٣) أَخرجه البخاري في صحيحه رقم (٤٥٧٩) ومسلم رقم (١٦٤٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) في (ح) (من الجانبين)، وذكر الناسخ في نسخة (من الحزبين).
(٥) انظر نحوه في الاستذكار (٥/ ١٤٠)، وذكر ابن عبد البر وأبو الوليد الباجي أنه المشهور عنه.
(٢) في (مط)، (ح) (اجتمعت الحجة).
(٣) أَخرجه البخاري في صحيحه رقم (٤٥٧٩) ومسلم رقم (١٦٤٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) في (ح) (من الجانبين)، وذكر الناسخ في نسخة (من الحزبين).
(٥) انظر نحوه في الاستذكار (٥/ ١٤٠)، وذكر ابن عبد البر وأبو الوليد الباجي أنه المشهور عنه.
١ / ١٦٤