السابعة والثَّمانون: إذا حلفَ على فعلِ محظورٍ أو تركِ واجب، فاليمينُ مَعْصيةٌ، وهذا ظاهرٌ؛ لأنّ المختارَ عند جمعٍ من العلماء: أنَّ العزمَ على المعصية ذنبٌ وإثمٌ (٢)، فكيف يكون الحال في تأكيده بالحلف؟!
[وما تقدَّمَ من أنّ الطاعة تقتضي تقدُّمَ الأمرِ، ينبغي أن يُنظر فيه، وهل اقتضاؤها (٣) للأمر الخاص، أو ما هو أعمُّ من ذلك؟] (٤).
الثامنةُ والثَّمانون: إذا حلفَ على فعل مُستَحَبٍّ؛ كصلاةِ التطوُّع وصدقةِ التَّطُوُّعِ مثلًا، فنفي الكراهة حاصل بما نقلناه فيما تقدَّم،
(١) في «ت» زيادة: «وهذا الذي ذكرناه من استلزام كونها طاعة أن يكون الأمر متوجهًا بها بعينها، فينظر، وأما استلزامها للأمر بها بعينها أو لما هو أعم منها».
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٠٧).
(٣) في الأصل و«ت»: «اقتضاها» والمثبت من «ب».
(٤) سقط من «ت».
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٠٧).
(٣) في الأصل و«ت»: «اقتضاها» والمثبت من «ب».
(٤) سقط من «ت».
٢ / ١٢٢