التاسعة والعشرون: هاهُنا مرتبةٌ دونَ الَّتِي قبلَها، وهي أنَّ الحكمَ معلَّقٌ بولوغ الكلب، فَهلْ يُلحَقُ به الخنزيرُ في هذا الحُكم؛ أعني: الغسلَ سبعًا؟
فيهِ اختلافٌ محكيٌ عن مالك والشَّافِعي، رحمة الله عليهما (٤).
وبعضُ الشَّافِعية - رحمهم الله - لا يثبِتُ القولَ بعدم الإلحاق، ومَن أثبته - أو بعضُ من أثبته - منهم نسبَهُ إلى القديم، وذكر المُزَنِيُّ عن الشَّافِعي - رحمة الله عليهما -: أنَّهُ احتجَّ بأنَّ الخنزير أسوأ حالًا من الكلب (٥)، فقاسه عليه، وقرَّرَ كونَ الخنزير أسوأَ حالًا بوجهين:
(١) «ت»: «الكلب».
(٢) «ت» زيادة: «وغيره».
(٣) زيادة من «ت».
(٤) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (٢/ ٥٢٤)، و«مواهب الجليل» للحطاب (١/ ١٧٨).
(٥) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (١/ ٦). وقال الإمام أحمد: هو شر من الكلب. انظر: «الفروع» لابن مفلح (١/ ٢٠٤).
(٢) «ت» زيادة: «وغيره».
(٣) زيادة من «ت».
(٤) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (٢/ ٥٢٤)، و«مواهب الجليل» للحطاب (١/ ١٧٨).
(٥) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (١/ ٦). وقال الإمام أحمد: هو شر من الكلب. انظر: «الفروع» لابن مفلح (١/ ٢٠٤).
١ / ٣٧٩