السابعة والعشرون: إذا ولغ جماعةُ كلاب في إناء، فَهلْ يغسل لكل سبعًا (٢)، أو للجميع؟
فيهِ اختلافٌ عند الشَّافِعية والمالكية، وجمع الماوَرْدِيُّ [بين] (٣) هاتين المسألتين (٤) فحكَى فيهما ثلاثةَ أوجه (٥):
الثالث - وهو قول بعض المُتأخِّرين -: أنَّهُ إذا (٦) كان تكرارًا لولوغٍ مِن كلبٍ واحد اكتُفِيَ فِيهِ بسبع، وإن كان من كلابٍ وجب أن يُفرَدَ ولوغُ كلِّ كلب بسبع.
قال: ولا أعرف بينهما فرقًا، والأَصَحُّ هو الوجهُ الثاني (٧)، والله أعلم (٨)؛ يريد الَّذِي حكيناه عن أبي العبَّاس بن سُرَيج ومن معه.
قُلْتُ: علَّلَ الماورديُّ ذلك الوجهَ بأنَّ الأحداثَ لَمَّا تداخلَ
(١) انظر: «حلية العلماء» للقفال (١/ ٢٤٧).
(٢) «ت»: «فهل يغسل سبعًا لكل واحد».
(٣) سقط من «ت».
(٤) أي: بين مسألة ولوغ كلب واحد في إناء مرتين فأكثر، وبين ولوغ جماعة كلاب في إناء.
(٥) تقدم الوجهان في المسألة السابقة.
(٦) «ت»: «إن».
(٧) في النسخ الثلاث: «الأول»، والمثبت من المطبوع من «الحاوي»، وهو الصواب.
(٨) انظر: «الحاوي» للماوردي (١/ ٣١٠ - ٣١١).
(٢) «ت»: «فهل يغسل سبعًا لكل واحد».
(٣) سقط من «ت».
(٤) أي: بين مسألة ولوغ كلب واحد في إناء مرتين فأكثر، وبين ولوغ جماعة كلاب في إناء.
(٥) تقدم الوجهان في المسألة السابقة.
(٦) «ت»: «إن».
(٧) في النسخ الثلاث: «الأول»، والمثبت من المطبوع من «الحاوي»، وهو الصواب.
(٨) انظر: «الحاوي» للماوردي (١/ ٣١٠ - ٣١١).
١ / ٣٧٧