الحادية عشرة — شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٤٦٥ (ص ١ ‏/ ٣٦٧)

الحادية عشرة: نهيُه - ﷺ - عن إضاعةِ المال خاصٌّ بالمال، عامٌّ بالنسبة إلى ما يَلغُ فيهِ الكلب، وما لمْ يَلغْ فيه، وأمره - ﷺ - بإراقة ما ولغ فيهِ [الكلب] (١) خاصّ بالنسبة إلى ما يَلغُ فيه، عامٌّ بالنسبة إلى المال وغير المال، فكلُّ واحدِ منهما عامٌّ من وجه، خاصٌّ من وجه، فلئن (٢) قال أحد الخصمين: أخصُّ عمومَ الأمر بإراقة ما ولغ فيهِ الكلبُ بالماء؛ عملًا بنهيهِ - ﷺ - عن إضاعة المال، قال خصمُهُ: أخصُّ نهيَهُ - ﷺ - عن إضاعة المال بما [لمْ] (٣) يَلَغْ فيهِ الكلبُ؛ عملًا بقوله: «إذَا وَلغَ الكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ»، فإذا تقابلا، فلا بُدَّ من التَّرجيح، وقد يُرجَّحُ العملُ بهذا الحديث لوجهين:
أحَدُهُما: أنْ يُقالَ: النهيُ عن إضاعة المال عامٌّ مخصوصٌ بالاتِّفاق، فإنَّهُ يخرج عنه المائعاتُ الَّتِي تغلو قيمتُها وتكثُرُ بعد وقوعِ قطرةٍ من البول فيها، والعمومُ في هذا الحديث غيرُ مخصوصٌ بالإجماع؛ أعني: [أنه] (٤) لمْ يُجْمَعْ على تخصيصه، فإنَّ القائلَ بالنَّجاسَة يعمُّ به كلَّ ما يُولَغُ فيه، والعملُ بالعموم الَّذِي لمْ يُجمع على تخصيصه أَولَى من العموم الَّذِي أُجمعَ على تخصيصه، فإن قال: لا أسلِّمُ أنَّ المائعَ الَّذِي وقعت فيهِ قطرةُ البول مالٌ (٥) بعد وقوعها فيه،

(١) سقط من «ت».
(٢) «ت»: «ولئن».
(٣) سقط من «ت».
(٤) سقط من «ت».
(٥) في الأصل و«ت»: «مالًا»، والصواب ما أثبت.

١ ‏/ ٣٦٧

الحادية عشرة — الصفحة ٤٦٥