السابعة عشرة: لو أدخل جزءًا من أجزائه كاليد والرجل وغيرِهما، فالتعبُّد يقتضي عدمَ إجراء [هذا] (٣) الحكم في هذه المسائل، ويقتضي (٤) القولُ بالنَّجاسَة إجراءَها (٥) فيها، وهو الَّذِي ذكره المُزَنيُّ في «المختصر»، قال: وما مسَّ الكلبُ والخنزير من أبدانهما نجسٌ، وإن لمْ يكنْ فيهما قذرٌ (٦).
وربَّما ادُّعِيت الأولويَّةُ في هذا، ووُجِّه ذلك: بأنَّ فمَهُ أنظفُ من غيره، فإذا وردَ التغليظُ فيهِ، فغيرُهُ أَولَى.
ولبعض أصحاب الشَّافِعي - رحمه الله تعالى - وجه: أنَّ غيرَ اللعاب كسائر النجاسات (٧)، والأولويةُ المذكورةُ قد تُمْنَعُ؛ لأنَّ فمهُ محل استعمال النَّجاسات أكلًا.
الثامنة عشرة: ادَّعَى بعضُ مَن يُعمِّم الحكمَ في سائر أعضائه
(١) زيادة من «ت».
(٢) سقط من «ت».
(٣) سقط من «ت».
(٤) «ت»: «ومقتضى».
(٥) «ت»: «إجراؤه».
(٦) انظر: «مختصر المزني» (ص: ٨).
(٧) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (٢/ ٥٣٨).
(٢) سقط من «ت».
(٣) سقط من «ت».
(٤) «ت»: «ومقتضى».
(٥) «ت»: «إجراؤه».
(٦) انظر: «مختصر المزني» (ص: ٨).
(٧) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (٢/ ٥٣٨).
١ / ٣٧١