وهذا الذي ذكره اعتذارًا عن الاستدلال بالحديث ضعيفٌ؛ أما قوله: إن النبي - ﷺ - أمر بغمسِ الذباب فيه وطرحِه لا بقتله، فوجه الدليل إنما هو التعريض بغمسه لإفساد الطعام بأن يقال: لو كان يُفْسِدُ الطعامَ لَمَا أمر بغمسه لتعريضه الطعامَ للإفساد، فإن كانت هذه الملازمةُ باطلةً: فلتُمنعَ ليُستدلَّ عليها، وإن كانت الملازمةُ صحيحةً: فالدليلُ صحيح، [و] (٣) غايةُ ما في الباب أنَّه لو أمر بقتله لكان أقوى في الدلالة، وليس من شرط اللفظ المستدَلِّ به أن لا يمكنَ ذكرُ ما هو أقوى في الدلالة منه.
وأمَّا قوله: وإنما أمر به فطمًا لهم عن عاداتهم، فهذا يُعترَض عليه بوجهين:
أحدهما: أنه مخالفٌ لظاهر الحديث في التَّعليل؛ فإنَّ ظاهرَه يدل على أنَّ العلةَ إذهابُ الشفاء للداء، والعلة تقتضي الحصرَ على ما قرَّره الخلافيون من المتأخرين.
(١) «ت»: «لفظهم عاداتهم».
(٢) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١/ ٣٣٧)، و«المغني» لابن قدامة (١/ ١٨٥)، و«المجموع شرح المهذب» للنووي (١/ ١٨٨).
(٣) زيادة من «ت».
(٢) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١/ ٣٣٧)، و«المغني» لابن قدامة (١/ ١٨٥)، و«المجموع شرح المهذب» للنووي (١/ ١٨٨).
(٣) زيادة من «ت».
١ / ٣٢٤