فإن قلت: فمن ذا الذي يقابل سفيان؟
قلت: [مالك] (٢) بن أنسٍ جبلٌ في الحفظ، وقد قال عبد الرحمن ابن مهدي: وما في القوم أصلحُ حديثًا من مالك (٣)، وقد خالف في هذه اللفظة على ما حكيناه، فيُنْظَر في الواسطة عنه، والواسطة عن سفيان، فإن لم يظهر ترجيحٌ بوجهٍ من الوجوه، وظهر أن اللفظةَ المذكورةَ في كلام الرسول - ﷺ - واحدةٌ، وقعتِ الدَّلالةُ فيها.
الثالثة: من القواعدِ الفرقُ بين صيغةِ العمومِ المذكورة مقصودًا بها العموم، وتأسيس القواعد الشرعيَّة، منفيًّا عنها قرائنُ الخصوص، والفرقُ ظاهر؛ فإنَّ العمومَ يُخصَّصُ بالقرائن على ما نصَّ عليه بعضُ أكابرِ أهل الأصول، ويشهد - أيضًا - لذلك مخاطباتُ الناسِ بعضهم
(١) في الأصل: «تابعها»، والمثبت من «ت».
(٢) زيادة من «ت».
(٣) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١/ ١٤) بلفظ: ما أُقدِّم على مالك في صحة الحديث أحدًا.
(٢) زيادة من «ت».
(٣) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١/ ١٤) بلفظ: ما أُقدِّم على مالك في صحة الحديث أحدًا.
٥ / ١٢