الثانية عشرة: يقتضي كونُ حكمِهِما حكمَ الرأس: أنْ يُمسحا مع الرأس بمائِهِ؛ كما قالَ أبو حنيفة - رضي الله عنه - وغيره (١).
والمالكية - وإنْ قالوا بكونهما من الرأسِ - قالوا بتجديدِ الماءِ لهما، لكنْ بدليل من خارج؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالَى، فإذا قامَ الدليلُ علَى ذلك كان موجبًا لإخراج بعض الرأس عن المسحِ بمائِهِ.
الثالثة عشرة: يقتضي القولُ بأنهُما من الرأسِ مع القول بوجوب استيعابِ الرأسِ بالمسحِ: أنْ يجبَ استيعابُهما بالمسح؛ لأنَّ تركَ ما هو مُسمَّى ببعض (٢) الرأسِ ترك لجميع (٣) الرأس، وهو ظاهرُ الحديث أيضًا؛ أعني: مسحَ جميعِ ظاهرِهِما وباطنهما علَى الحقيقةِ.
(١) نظر: «الهداية» للمرغيناني (١/ ١٣).
(٢) في الأصل: «بعض»، والمثبت من «ت».
(٣) «ت»: «ترك لمسح جميع».
(٢) في الأصل: «بعض»، والمثبت من «ت».
(٣) «ت»: «ترك لمسح جميع».
٤ / ٢٦٠