وإن كان المقصود أنه: لا يجب مع عدم وجود الماء في الوقت، فلا دليلَ عليه؛ لأن ماء البحر طهور، فالماء الكافي (١) حاصل في الوقت؟!
قلتُ: أما حصولُ الإجماع على الشيء، فلا يمنعْ من ذكر كونه مستفادًا من الحديث لوجوه:
الأول: أن الدعوى أنَّ هذا الأمرَ مستفادٌ من الحديث، والذي يناقضه أنه لا يستفاد منه، فأما أنه يستفاد منه - وعليه دليلٌ آخرُ - فلا يناقضه، نعم يمكن أن يكون سببًا للاختصار عند من يراه، أو عندما (٢) يقتضيه الحال، أما أن يكون ذكرُه فاسدًا، فلا.
الثاني: أن دعوى الإجماع دعوىً، لاسيَّما عند مَنْ يشترط [في] (٣) ذلك التنصيصَ من كل قائل من أهل الإجماع على الحكم، ولا يكتفي بالسكوت، وقد قال [الإمام] (٤) أحمدُ بن حنبل رحمه الله: من ادَّعى
(١) أي: الكافي للطهارة، وفي الأصل و«ب»: «الكامل»، والمثبت من «ت».
(٢) في «ت»: «عند مَنْ».
(٣) سقط من «ت».
(٤) سقط من «ت».
(٢) في «ت»: «عند مَنْ».
(٣) سقط من «ت».
(٤) سقط من «ت».
١ / ٩٨