وقال مالك - في سماع أشهب -: إذا لم يقدرْ أحدكم على أن يركع أو يسجدَ إلَّا على ظهر أخيه فلا تركبوا لحج (١) ولا لعمرة، أيركب حيث لا يصلِّي؟! ويلٌ لمن ترك الصَّلاة!
ويكره - أيضًا - إذا كان لا يقدر على الصَّلاة إلَّا جالسًا (٢).
الثَّانية: المنقول عن الشافعي - رضي الله عنه -: أنَّ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، يتنزَّلُ منزلةَ العموم في المقال (٣)، ومثل هذا: أن غيلانَ أسلم على عشر (٤) نسوة فقال - عليه السلام -: «أمسكْ أربعًا وفارقْ سائرَهُنَّ» (٥)، ولم يسأله عن كيفية ورود عقدِهِ عليهن في الجمع
(١) «ت»: «لحجة».
(٢) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (٢/ ٥١٥ - ٥١٦).
(٣) ذكر هذه القاعدة عن الإمام الشافعي رحمه الله جمع من الأصوليين منهم: إمام الحرمين الجويني في «البرهان في أصول الفقه» (١/ ٢٣٧)، والرازي في «المحصول» (٢/ ٦٣١)، والزركشي في «البحر المحيط» (٣/ ١٤٨)، وابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية» (ص: ٢٣٤)، وغيرهم.
(٤) في الأصل: «عشرة»، والمثبت من «ت».
(٥) رواه التِّرمذيُّ (١١٢٨)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، وابن ماجه (١٩٥٣)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، والإمام الشافعي في «مسنده» (ص: ٢٧٤)، وفي «الأم» (٤/ ٢٦٥)، والإمام أحمد في «المسند» (٢/ ١٣)، وغيرهم من طرق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به. =
(٢) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (٢/ ٥١٥ - ٥١٦).
(٣) ذكر هذه القاعدة عن الإمام الشافعي رحمه الله جمع من الأصوليين منهم: إمام الحرمين الجويني في «البرهان في أصول الفقه» (١/ ٢٣٧)، والرازي في «المحصول» (٢/ ٦٣١)، والزركشي في «البحر المحيط» (٣/ ١٤٨)، وابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية» (ص: ٢٣٤)، وغيرهم.
(٤) في الأصل: «عشرة»، والمثبت من «ت».
(٥) رواه التِّرمذيُّ (١١٢٨)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، وابن ماجه (١٩٥٣)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، والإمام الشافعي في «مسنده» (ص: ٢٧٤)، وفي «الأم» (٤/ ٢٦٥)، والإمام أحمد في «المسند» (٢/ ١٣)، وغيرهم من طرق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به. =
١ / ٨٨