* * *
* الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
الأولى: هذا الحديث يدلُّ على مقدمة من مقدِّمات دليلٍ يستدلُّ به قومٌ على وجوب الختان، فنذكر حكمَهُ أولًا، واختلافَ العلماء فيه ثم نذكر وجهَ الدليل المشار إليه ها هنا.
الثَّانية: اختلفوا في وجوب الختان، والمنقول فيه ثلاثة مذاهب: الوجوبُ، وهو مذهب الشَّافعيّ (١).
وعدم الوجوب، وهو مذهب مالك، وعن سحنون من أتباعه ما يقتضي الوجوبَ كمذهب الشَّافعيّ (٢)، بل في المنقول عنه ما هو
(١) انظر: «المهذب» للشيرازي (١/ ١٤). قلت: وهو مذهب الحنابلة، كما في «المغني» لابن قدامة (١/ ٦٣).
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٦٥). قال القاضي: هو عند مالك وعامة الفقهاء سنة، وذهب الشَّافعيّ إلى وجوب ذلك، وهو مقتضى قول سحنون. انتهى.
قال ابن القيم رحمه الله: لكن السنة عندهنم - أي: المالكية - يأثم بتركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وإلا، فقد صرح مالك بعدم =
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٦٥). قال القاضي: هو عند مالك وعامة الفقهاء سنة، وذهب الشَّافعيّ إلى وجوب ذلك، وهو مقتضى قول سحنون. انتهى.
قال ابن القيم رحمه الله: لكن السنة عندهنم - أي: المالكية - يأثم بتركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وإلا، فقد صرح مالك بعدم =
٣ / ٣٨٧