ومن قبيل ما لا يُعتبرُ بالنسبة إلى الواقع في هذا: الاختتانُ من إبراهيمَ - عليه السلام - (٢)، فلا يمكنُ أن يدخلَ تحت الاتباعِ المأمور به.
الثامنة: ها هنا وجهٌ أعمُّ من هذا: الزمن الذي وقع فيه الاختتان وهو ما بعد البلوغ، [ويمكن اعتباره، فيمكن أن يدخل تحت الأمر بالاتباع، والفقهاء الشافعية قالوا: إنما يجب الختان بعد البلوغ.
فيمكنُ - من إمكانِ اعتبار هذا المعنى الأعم، الذي هو ما بعدَ البلوغ] (٣) - أن يُجعلَ دليلًا على ما قالوه من الوجوب بعد البلوغ (٤).
التاسعة: وحينئذ تنقطع دلالةُ الحديث على الختان قبل البلوغ، فيُحتاج إلى دليل يدلُّ على جوازه، لا سيَّما والمانع قائم وهو قطع
(١) سقط من «ت».
(٢) أي: يكون إبراهيم - عليه السلام - هو الخاتن.
(٣) سقط من «ت».
(٤) قال الماوردي: للختان وقتان: وقت وجوب، ووقت استحباب؛ فوقت الوجوب: البلوغ، ووقت الاستحباب: قبله. نقله الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٣٤٢). وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
(٢) أي: يكون إبراهيم - عليه السلام - هو الخاتن.
(٣) سقط من «ت».
(٤) قال الماوردي: للختان وقتان: وقت وجوب، ووقت استحباب؛ فوقت الوجوب: البلوغ، ووقت الاستحباب: قبله. نقله الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٣٤٢). وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
٣ / ٣٩٦