شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (ص ١ ‏/ ٥١)

قد عمل به بعضُ الفقهاء (١). وهذا شرطٌ واسع، فإن على هذا الأصل: كلُّ حديث احتج به محتج، أو عمل به عامل [أخرجه]، سواء صحَّ طريقُه، أو لم يصحَّ طريقه.
وقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنّه شفى في تصنيفه لكتابه، وتكلم على كل حديث بما فيه، وظاهرُ طريقتِه: أن يترجمَ الباب الذي فيه حديثٌ مشهور عن صحابي قد صحَّ الطريق إليه، وأُخرِج من حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب [ذلك الحكم] من حديث صحابي [آخر] لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول، لأنَّ (٢) الحكمَ صحيح، ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، ويعدُّ جماعة منهم الصحابي والأكثر الذي أخرجا ذلك الحكم من حديثه، وقلَّ ما يسلك هذه الطريقةَ إلَّا في أبواب معدودة (٣).
قال يوسف بن أحمد: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة بن موسى بن الضَّحَّاك السلمي التِّرمذي، الضَّرير، الحافظ، فضائلُ تُجمَع، وتُروى وتُسمع، وكتابه من الكتب الخمسة التي اتفق أهل

(١) انظر: «العلل» للترمذي، المطبوع في آخر «سننه» (٥/ ٧٣٦).
(٢) في المطبوع من «شروط الأئمة» لابن طاهر، و«فضائل الكتاب الجامع» للإسعردي: «إلا أن».
(٣) انظر: «شروط الأئمة الستة» لابن طاهر المقدسي (ص: ٩٢ - ٩٣)، و«فضائل الكتاب الجامع» للإسعردي (ص: ٣٣ - ٣٤)، و«سير أعلم النبلاء» للذهبي (١٣/ ٢٧٤).

١ ‏/ ٥١