وقال أيضًا - أعني يوسف بن أحمد -: قرأتُ على أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر في كتابه الموسوم بـ «مذاهب الأئمة في تصحيح الحديث»، قال: وأمَّا أبو عيسى رحمه الله فكتابه على أربعة أقسام:
قسمٌ صحيحٌ مقطوع به، وهو ما وافق فيه البخاريَّ ومسلمًا.
وقسم على شرط أبي داود [و] النَّسائي كما بينا.
وقسم أخرجه الصدر (٢)، وأبانَ عن علته.
وقسم رابع أبان عنه فقال: ما أخرجتُ في كتابي هذا إلَّا حديثًا
(١) رواه ابن نقطة في «التقييد» (ص: ٩٧ - ٩٨)، والإسعردي في «فضائل الكتاب الجامع» (ص: ٣٢).
(٢) في المطبوع من «شروط الأئمة» لابن طاهر، و«فضائل الكتاب الجامع» للإسعردي، وغيرهما: «للضدية» بدل «الصدر»، ويعني بالضدية: أنه في مسألة من مسائل الفقه يأتي بدليل المذهب الراجح، ثم يخرج دليل المذهب المخالف، ويوازن بينهما، ويبين علل الحديث. انظر: «الإمام التِّرمذيُّ والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» للدكتور عتر (ص: ١٤٥).
(٢) في المطبوع من «شروط الأئمة» لابن طاهر، و«فضائل الكتاب الجامع» للإسعردي، وغيرهما: «للضدية» بدل «الصدر»، ويعني بالضدية: أنه في مسألة من مسائل الفقه يأتي بدليل المذهب الراجح، ثم يخرج دليل المذهب المخالف، ويوازن بينهما، ويبين علل الحديث. انظر: «الإمام التِّرمذيُّ والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» للدكتور عتر (ص: ١٤٥).
١ / ٥٠