[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]

[إطراد استعمال لا يَنبغي في المحظور شرعًا]

وقد اطَّرد في كلام اللَّه ورسوله استعمالُ "لا ينبغي" في المَحْظُور شرعًا أو قدرًا، وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٢] وقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ [يس: ٦٩]، وقوله: ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ [وَمَا يَسْتَطِيعُونَ]﴾ (١) [الشعراء: ٢١١] وقوله على لسان نبيه: "كذَّبَنِي ابنُ آدَمَ وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له" (٢). وقوله - ﷺ-: "إن اللَّه لا يَنَامُ ولا ينبغي له أن ينام" (٣) وقوله -ﷺ- في لباس الحرير: "لا ينبغي هذا للمتقين" (٤) وأمثال ذلك (٥).

[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]

والمقصود أن اللَّه [سبحانه] (١) حَرَّمَ القول عليه بلا علم في أسمائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، والمفتي يخبر عن اللَّه [عز وجل] (١) وعن دِينه، فإن لم يكن خبره مطابقًا لما شَرَعَه (٦) كان قائلًا عليه بلا علم، ولكن إذا اجتهدَ واستفرغ وُسْعَه في معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد، وعفى له [عن ما] (٧) أخطأ به، وأثيب على اجتهاده، ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده، ولم يظفر فيه بنص عن اللَّه ورسوله (٨): إن اللَّه حرم كذا، وأوجب كذا، وأباح كذا، أو (٩) إن هذا هو حكم اللَّه؛ قال ابن وَضَّاح: ثنا يوسف بن عَديّ، ثنا
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) رواه البخاري (٣١٩٣) في (بدء الخلق) أوله، و(٤٩٧٤) في تفسير سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ باب (١)، و(٤٩٧٥) باب قوله: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ من حديث أبي هريرة.
(٣) رواه مسلم في "الصحيح" (كتاب الإيمان): باب قوله -عليه السلام-: "إن اللَّه لا ينام" (١/ ١٦١ - ١٧٩/ ١٦٢) من حديث أبي موسى الأشعري.
(٤) رواه البخاري (٣٧٥) في (الصلاة): باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، و(٥٠٨١) في (اللباس): باب القباء وفروج حرير هو القباء، ومسلم (٢٠٧٥) في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، من حديث عقبة بن عامر.
(٥) انظر: "بدئع الفوائد" (٤/ ٣)، و"الداء والدواء" (ص ١٩٤).
(٦) في (ق) بعدها: "اللَّه".
(٧) في (ق): "عما".
(٨) في (ق): "وعن رسوله ﷺ".
(٩) في المطبوع و(ك) و(ق): "و".
٢ ‏/ ٨٢