إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور — الصفحة ٢٩٤٨

ولا يشكل من هذه الفتوى إلا جعل (١) عبودية الولد واللَّه أعلم.
وأسلمت امرأة على عهده -ﷺ- فتزوجت فجاء زوجها [الأول] (٢) فقال: يا رسول اللَّه إني كنت أسلمت وعَلِمَت بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه -ﷺ- من زوجها الآخر، وردها إلى الأول (٣)، ذكره أحمد وابن حبان.
وسئل -ﷺ- عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا حتى مات فقضى لها على صداق نسائها وعليها العدة، ولها الميراث (٤)، ذكره أحمد وأهل "السنن" وصححه الترمذي وغيره، وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها.
وسئل -ﷺ- عن امرأة تزوجت ومرضت فتمعَّط شعرها، فأرادوا أن يصلوه،
= وطريق يحيى بن أبي كثير المرسل، أخرجه أبو داود (٢١٣٢)، والحاكم (٢/ ١٨٣)، والبيهقي (٧/ ١٥٧) من طريقين عن علي بن المبارك عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلًا يقال له: بصرة. . .
لكن في "مستدرك الحاكم" جعله عن سعيد عن نضرة ليس على صورة الإرسال، وهو يروله من طريق أبي داود نفسه! فهو خطأ وانظر: "زاد المعاد" (٤/ ٤، ٢٠ - ٢١)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٦٠ - ٦٣).
(١) كذا في (ك) وفي سائر النسخ المطبوعة: "مثل".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ المطبوعة وأَثبتناه من (ك).
(٣) رواه أحمد (١/ ٢٣٢ و٣٢٣)، وأبو داود (٢٢٣٩) في (الطلاق): باب إذا أسلم أحد الزوجين، وابن ماجه في (النكاح) (٢٠٠٨): باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وأبو داود الطيالسي (٢٦٧٤)، وعبد الرزاق (١٢٦٤٥)، وابن الجارود (٧٥٧)، وأبو يعلى (٢٥٢٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٠)، والبيهقي (٧/ ١٨٨ و١٨٩)، والبغوي (٢٢٩٠) من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
أقول: ورواية سماك بن عكرمة فيها اضطراب كما قرر أهل الجرح والتعديل، وله شاهد من حديث ابن عباس أيضًا مخرّج في مكان آخر، وهو رد النبي -ﷺ- زينب لزوجها بالنكاح الأول.
(تنبيه): عزا ابن القيم -رحمه الله- الحديث لابن حبان، لكن الذي رواه ابن حبان (٤١٥٩)، وأحمد أيضًا (١/ ٢٣٢)، وأبو داود (٢٢٣٨)، الترمذي (١١٤٦)، وأبو يعلى (٢٥٢٥) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أيضًا أن امرأة أسلمت على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فجاء زوجها فقال: يا رسول اللَّه إنها قد كانت أسلمت معي، فردّها عليه.
(٤) هو مخرج من قبل وهو جزء من حديث في قضائه -ﷺ- في بروع بنت واشق من حديث ابن مسعود.
٦ ‏/ ٤٤٤