[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]
الفائدة الخامسة: إذا أفتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له أن ينبهه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم [منه] (١٠) من خلاف الصواب، وهذا باب لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشاد، [و] (١٠) مثال هذا قول النبي -ﷺ- (١١): "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (١٢)، فتامل كيف أتبع الجملة الأولى بالثانية رفعًا لتوهم إهدار دماء الكفار مطلقًا، وإن كانوا في عهدهم، فإنه لما قال: "لا يقتل مؤمن بكافر"، فربما ذهب [الوهم] (١٠) إلى أن دماءهم هدر،
(١) في (ت) و(ك): "خلفاء الرسل".
(٢) كذا في (ت): وفي سائر النسخ: "الجميع".
(٣) سبق تخريجه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ت)، وفي (ك): "ولما سألهُ الفضل بن عباس وابن عمه" وفي هامشها: "هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد اللَّه".
(٥) في (ت): "محمية بن حرو"، وفي (ق): "محمد بن صرد" وفي النسخ المطبوعة: "جزو"!! والصواب أثبتناه.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).
(٧) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب الزكاة): باب ترك استعمال آل النبي -ﷺ- على الصدقة (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٣/ ١٠٧٢) من حديث عبد المطلب بن ربيعة نفسه.
(٨) كذا في (ق) وفي باقي الأصول: "إياه".
(٩) في (ق): "أصلح أو أنفع منها".
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١١) في المطبوع، و(ت): "قوله -ﷺ-".
(١٢) سبق تخريجه، وفي (ك): "يقبل"!! بدل "يقتل".
(٢) كذا في (ت): وفي سائر النسخ: "الجميع".
(٣) سبق تخريجه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ت)، وفي (ك): "ولما سألهُ الفضل بن عباس وابن عمه" وفي هامشها: "هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد اللَّه".
(٥) في (ت): "محمية بن حرو"، وفي (ق): "محمد بن صرد" وفي النسخ المطبوعة: "جزو"!! والصواب أثبتناه.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).
(٧) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب الزكاة): باب ترك استعمال آل النبي -ﷺ- على الصدقة (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٣/ ١٠٧٢) من حديث عبد المطلب بن ربيعة نفسه.
(٨) كذا في (ق) وفي باقي الأصول: "إياه".
(٩) في (ق): "أصلح أو أنفع منها".
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١١) في المطبوع، و(ت): "قوله -ﷺ-".
(١٢) سبق تخريجه، وفي (ك): "يقبل"!! بدل "يقتل".
٦ / ٤٧