وقد علم حكم هذا الشرط، وأين ينتفع به البار، وأين لا ينتفع به.
وإن (٦) قيل: فهل ينفعه أن يشترط على المشتري أنه متى رده فهو حر أم لا ينفعه وإذا خاف توكيله في الرد استوثق منه بقوله: "متى رددته أو وكلت في رده" فإن خاف من رد الحاكم عليه حيث يرده بالشرع فلا يكون المشتري هو الراد ولا وكيله بل الحاكم المنفذ للشرع فاستوثق منه بقوله: "إذا ادعيت رده فهو حر" فهنا تصعب الحيلة على الرد، إلا على مذهب أبي ثور (٧) وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد (٨)، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن تعليق العتق متى قصد به الحَضُّ أو المنع (٩) فهو يمين جكمه حكم اليمين بالحج والصوم والصدقة، وحكم ما لو قال: "إن رددته فعليَّ أن أعتقه" بل أولى بعدم العتق، فإن هذا نذر قربة،
= "لا تعرف له حال" وذكره ابن حبان في "ثقاته" (٩/ ٦٨) كعادته! وضعّفه عبد الحق في "الأحكام الوسطى" (٦/ ٢٨٨) بإسحاق! وتعقبه ابن القطان بأنه ثقة، وأن علته ابن مسروق.
(١) في (ك): "وظن".
(٢) في (ك) و(ق): "فقوي".
(٣) انظر: في مسألة الحكم بالشاهد واليمين "الإشراف" (٥/ ٤٤ مسألة ١٨٠٨) وتعليقي عليه، وفي (و): "البراء"!
(٤) في (ك): "لرفعه".
(٥) تقدم تخريجه قريبًا جدًا.
(٦) في (ك) و(ق): "فإن".
(٧) نقل مذهبه: ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٣٣٥) وابن رشد في "بداية المجتهد" (١/ ٥٠٣)، وانظر: "فقه الإمام أبي ثور" (٤٣٧ - ٤٣٨).
(٨) انظر: "المغني" (٨/ ٦٩٦) وهذا قول محمد بن الحسن. انظر: "البحر الرائق" (٤/ ٣٢٠).
(٩) قال (د): "في نسخة: "الخطر أو المنع" في الموضعين".
(١) في (ك): "وظن".
(٢) في (ك) و(ق): "فقوي".
(٣) انظر: في مسألة الحكم بالشاهد واليمين "الإشراف" (٥/ ٤٤ مسألة ١٨٠٨) وتعليقي عليه، وفي (و): "البراء"!
(٤) في (ك): "لرفعه".
(٥) تقدم تخريجه قريبًا جدًا.
(٦) في (ك) و(ق): "فإن".
(٧) نقل مذهبه: ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٣٣٥) وابن رشد في "بداية المجتهد" (١/ ٥٠٣)، وانظر: "فقه الإمام أبي ثور" (٤٣٧ - ٤٣٨).
(٨) انظر: "المغني" (٨/ ٦٩٦) وهذا قول محمد بن الحسن. انظر: "البحر الرائق" (٤/ ٣٢٠).
(٩) قال (د): "في نسخة: "الخطر أو المنع" في الموضعين".
٥ / ٣٨٦