قلت: وقول المازري: "إن بيع السلطان لا تعرض فيه لحكم (٥) " مبني على أصل، وهو أن الحاكم إذا عقد بنفسه عقدًا مختلفًا فيه هل يكون بمنزلة حكمه به [فيسوغ تنفيذه، ولا يسوغ رده أو لا يكون حكمًا منه به] (٦) فيسوغ لحاكم آخر خلافه؟ وفي هذا الأصل قولان للفقهاء، وهما في مذهب الإمام أحمد (٧) وغيره، فهذا تقرير مذهب مالك في هذه المسألة (٨).
وأما مذهب أبي حنيفة: فإنه يصحح البيع والشرط (٩)، ولا يمكن المشتري من الرد بعد اشتراط البراءة العامة، سواء علم البائع العيبَ أو لم يعلمه (١٠)، حيوانًا كان المبيع أو غيره، وتناظر في هذه المسألة أبو حنيفة وابن أبي ليلى، فقال ابن أبي ليلى: لا يبرأ إلا من عيب أشار إليه ووضع يَدَه عليه، فقال أبو
(١) في (ق): "قالوا".
(٢) في (ك): "قول".
(٣) في (ق): "والصواب".
(٤) في (ق): "فملحق" وعند ابن شاس: "فلا حقّ".
(٥) في (ق): "بحكم".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وبدلها في (ق): "فلا".
(٧) انظر: "مسائل عبد اللَّه" (٣/ ٩٠٤ وما بعد) و"مسائل أبي داود" (ص ٢٠٢) و"المغني" (٤/ ١٦٩) و"الإنصاف" (٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨) و"المقنع" (٢/ ٢٨).
(٨) مضى توثيقه قريبًا، وهو عند ابن شاس في "الجواهر" (٢/ ٤٨٢ - ٤٨٤).
(٩) انظر: "مختصر الطحاوي" (٨١)، "اللباب" (٢/ ٢٠ - ٢١)، "القدوري" (٣٦) "المبسوط" (١٣/ ٩١)، "البدائع" (٧/ ٣٣٢٤)، "شرح فتح القدير" (٦/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، وقال (د): "في نسخة: لا يصح البيع والشرط" اهـ.
(١٠) في المطبوع: "أولو يعلمه"!
(٢) في (ك): "قول".
(٣) في (ق): "والصواب".
(٤) في (ق): "فملحق" وعند ابن شاس: "فلا حقّ".
(٥) في (ق): "بحكم".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وبدلها في (ق): "فلا".
(٧) انظر: "مسائل عبد اللَّه" (٣/ ٩٠٤ وما بعد) و"مسائل أبي داود" (ص ٢٠٢) و"المغني" (٤/ ١٦٩) و"الإنصاف" (٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨) و"المقنع" (٢/ ٢٨).
(٨) مضى توثيقه قريبًا، وهو عند ابن شاس في "الجواهر" (٢/ ٤٨٢ - ٤٨٤).
(٩) انظر: "مختصر الطحاوي" (٨١)، "اللباب" (٢/ ٢٠ - ٢١)، "القدوري" (٣٦) "المبسوط" (١٣/ ٩١)، "البدائع" (٧/ ٣٣٢٤)، "شرح فتح القدير" (٦/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، وقال (د): "في نسخة: لا يصح البيع والشرط" اهـ.
(١٠) في المطبوع: "أولو يعلمه"!
٥ / ٣٨٢