ونحن لا ننكر هذا الجنس، وإنما الكلام في الحيل على استحلال مَحَارم اللَّه، وإسقاط فرائضه، وإبطال حقوق عباده؛ فهذا النوع هو الذي يفوت أفرادُ الأدلة على تحريمه الحَصْرَ (٢).
فصل [الجواب على أنَّ العقود حيل]
وأما قولكم: "جعل العقود حِيَلًا على التوصل إلى ما لا يباح إلا بها إلى آخره" فهذا موضع الكلام في الحيل، وانقسامها إلى الأحكام الخمسة (٣)، فنقول:
(١) رواه أبو داود (٥١٥٣) في (الأدب): باب حق الجوار، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٢٤)، وأبو يعلى (٦٦٣٠) ومن طريقه ابن حبان (٥٢٠)، والحاكم (٤/ ١٦٥) والبيهقي في "الشعب" (٩٥٤٧) من طريقين عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وجود ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (٢/ ١٦) إسناده.
تنبيه: لم أجو الحديث في "المسند" عن أبي هريرة، ولا عزاه له ابن حجر في "أطراف المسند" (٧/ ٤٠٦ - ٤٠٧) ولا في "إتحاف المهرة" (١٥/ ٣٤٨ رقم ١٩٤٤٧).
وللحديث شاهد من حديث أبي جحيفة رواه البخاري في "الأدب المفرد" (١٢٥) والبزار (١٩٠٣ - زوائده) والطبراني -كما في "المجمع" (٨/ ١٧٠) - والحاكم (٤/ ١٦٦) والبيهقي في "الشعب" (٩٥٤٨) من طريق شريك عن أبي عمر الأودي -كذا في "إتحاف المهرة" (١٣/ ٦٩٦) وفي مطبوع "المستدرك": "الأزدي"!! وأهمل في سائر المواضع- تفرد به شريك، وهو صدوق يخطئ كثيرًا وأبو عمر مجهول. وفي الباب عن محمد بن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، رواه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٤٦) والحاكم (٤/ ١٦٥ - ١٦٦) وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (ص ٨١) والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (رقم ٣٩٤)، وفيه شهر بن حوشب، وهو مرسل.
وحسنه شيخنا الألباني -رحمه الله- في "صحيح الأدب المفرد" (رقم ٩٢، ٩٣)، وذكره الذهبي في "جزء حق الجار" (ص ١٧ - ١٨) وعزاه لابن الجعد عن محمد بن يوسف ومن حديث ابن عباس.
(٢) انظر: "إغاثة اللهفان" (٢/ ١٠٥).
(٣) في المطبوع: "أحكامها الخمس"، وفي (ك) و(ق): "وأقسامها".
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وجود ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (٢/ ١٦) إسناده.
تنبيه: لم أجو الحديث في "المسند" عن أبي هريرة، ولا عزاه له ابن حجر في "أطراف المسند" (٧/ ٤٠٦ - ٤٠٧) ولا في "إتحاف المهرة" (١٥/ ٣٤٨ رقم ١٩٤٤٧).
وللحديث شاهد من حديث أبي جحيفة رواه البخاري في "الأدب المفرد" (١٢٥) والبزار (١٩٠٣ - زوائده) والطبراني -كما في "المجمع" (٨/ ١٧٠) - والحاكم (٤/ ١٦٦) والبيهقي في "الشعب" (٩٥٤٨) من طريق شريك عن أبي عمر الأودي -كذا في "إتحاف المهرة" (١٣/ ٦٩٦) وفي مطبوع "المستدرك": "الأزدي"!! وأهمل في سائر المواضع- تفرد به شريك، وهو صدوق يخطئ كثيرًا وأبو عمر مجهول. وفي الباب عن محمد بن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، رواه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٤٦) والحاكم (٤/ ١٦٥ - ١٦٦) وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (ص ٨١) والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (رقم ٣٩٤)، وفيه شهر بن حوشب، وهو مرسل.
وحسنه شيخنا الألباني -رحمه الله- في "صحيح الأدب المفرد" (رقم ٩٢، ٩٣)، وذكره الذهبي في "جزء حق الجار" (ص ١٧ - ١٨) وعزاه لابن الجعد عن محمد بن يوسف ومن حديث ابن عباس.
(٢) انظر: "إغاثة اللهفان" (٢/ ١٠٥).
(٣) في المطبوع: "أحكامها الخمس"، وفي (ك) و(ق): "وأقسامها".
٥ / ١٨٦