[دعوى أنه قد دل الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]

(١) كذا في (د)، و(ط) وفي (و) و(ق): "سيما".
(٢) انظر: "الأم" للشافعي -رحمه الله- (٧/ ٢٩٥ - ٢٩٨ - تحقيق النجار).
(٣) أخرج أبو داود في "السنن" (كتاب الطلاق): باب في الطلاق على الهزل (٢/ ٦٦٤/ رقم ٢١٩٤)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الطلاق): باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (٣/ ٤٩٠/ رقم ١١٨٤)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الطلاق): باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا (١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٣٩)، وسعيد بن منصور في سننه (رقم ١٦٠٣)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٢٥٦، ٢٥٧ و٤/ ١٨ - ١٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٩٨)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٩٨)، وابن الجارود في المنتقى (رقم ٧١٢)، وابن خزيمة في "حديث علي بن حُجر" (٤/ رقم ٥٤)، والبغوي في "تفسيره " (١/ ٢٧٥)، و"شرح السنة" (٩/ ٢١٩ رقم ٢٣٥٦) من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة مرفوعًا: "ثلاث جدهن وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة".
قال الترمذي: "حديث حسن غريب"، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد، وعبد الرحمن من ثقات المدنيين"، وتعقبه الذهبي؛ فقال: "فيه لين".
قلت: قال النسائي فيه: "منكر الحديث"، ووثقه ابن حبان، قال ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ٢١٠) عن عبد الرحمن بن حبيب: "وهو مختلف فيه، وقال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره؛ فهو على هذا حسن".
قلت؛ قوله: "غيره" المراد به هو ابن حبان، وهو متساهل كما هو معروف؛ فإسناد =