فهذه النصوص وأضعافها تدل على أن المقاصد تغيّر أحكام التصرفات من العقود وغيرها، وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضًا؛ فإن الرجل إذا اشترى أو
= (٢/ ٢٧٦) - من طريق عثمان بن خالد عن مالك عن نافع عن ابن عمر به مرفوعًا نحوه. وعثمان هذا قال فيه ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.
وضعفه البخاري، وانظر لزامًا تعليقي علي "الموافقات" (٣/ ١٠ - ١٢) وتعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٢٧٠٦ - ٢٧١٠). و"بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٨٣ رقم ٧٧٧) و"التحقيق" (٦/ ١٦٥ رقم ١٤٨٤).
(١) حديث أبي هريرة هذا ذكره الغزالي في "إحياء علوم الدين" (٤/ ٣٥٣)، ولم يعزه العراقي لأحد، بل ذكر له شاهدًا من حديث صهيب الرومي.
ثم وجدت حديث أبي هريرة هذا، رواه البزار في "مسنده" (١٤٢٩ و١٤٣٠) والبيهقي (٧/ ٢٤١) وابن الجوزي في "الواهيات" (١٠٢٩) -وعزاه ابن تيمية في "بيان الدليل" (١٣٧) إلى ابن بطة- والأول اقتصر على الزواج.
قال الهيثمي في "المجمع": (٤/ ١٣١) رواه البزار من طريقين:
الأول: فيه محمد بن الحصين الجزري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، والثاني: فيه محمد بن أبان الكلبي، وهو ضعيف.
وله شاهد من حديث صهيب بلفظه: رواه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣٣٢)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ١٥٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٢)، وفي "شعب الإيمان" (٥١٥٩)، و(٥١٦٠) وابن الجوزي في "الواهيات" (١٠٢٧، ١٠٢٨).
ورواه ابن ماجه في (الصدقات): (٢٤١٠)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٣٠)، والطبراني في "الكبير" (٧٣٠١)، والخطيب في "التاريخ" (٦/ ٣١٢ - ٣١٣)، قال العراقي: وفي سنده اضطراب.
وفي الباب أيضًا عن ميمون الكردي عن أبيه عن النبي -ﷺ-: رواه الطبراني في "الأوسط" (١٨٥١ و٦٢١٣)، وفي "الصغير" (١١١) قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٣٢ و٢٨٤): رجاله ثقات.
(٢) رواه البخاري (٢٣٨٧) في (الاستقراض): باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، من حديث أبي هريرة.
وضعفه البخاري، وانظر لزامًا تعليقي علي "الموافقات" (٣/ ١٠ - ١٢) وتعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٢٧٠٦ - ٢٧١٠). و"بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٨٣ رقم ٧٧٧) و"التحقيق" (٦/ ١٦٥ رقم ١٤٨٤).
(١) حديث أبي هريرة هذا ذكره الغزالي في "إحياء علوم الدين" (٤/ ٣٥٣)، ولم يعزه العراقي لأحد، بل ذكر له شاهدًا من حديث صهيب الرومي.
ثم وجدت حديث أبي هريرة هذا، رواه البزار في "مسنده" (١٤٢٩ و١٤٣٠) والبيهقي (٧/ ٢٤١) وابن الجوزي في "الواهيات" (١٠٢٩) -وعزاه ابن تيمية في "بيان الدليل" (١٣٧) إلى ابن بطة- والأول اقتصر على الزواج.
قال الهيثمي في "المجمع": (٤/ ١٣١) رواه البزار من طريقين:
الأول: فيه محمد بن الحصين الجزري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، والثاني: فيه محمد بن أبان الكلبي، وهو ضعيف.
وله شاهد من حديث صهيب بلفظه: رواه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣٣٢)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ١٥٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٢)، وفي "شعب الإيمان" (٥١٥٩)، و(٥١٦٠) وابن الجوزي في "الواهيات" (١٠٢٧، ١٠٢٨).
ورواه ابن ماجه في (الصدقات): (٢٤١٠)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٣٠)، والطبراني في "الكبير" (٧٣٠١)، والخطيب في "التاريخ" (٦/ ٣١٢ - ٣١٣)، قال العراقي: وفي سنده اضطراب.
وفي الباب أيضًا عن ميمون الكردي عن أبيه عن النبي -ﷺ-: رواه الطبراني في "الأوسط" (١٨٥١ و٦٢١٣)، وفي "الصغير" (١١١) قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٣٢ و٢٨٤): رجاله ثقات.
(٢) رواه البخاري (٢٣٨٧) في (الاستقراض): باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، من حديث أبي هريرة.
٤ / ٥٠٤