إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور — الصفحة ١٦٨٩ (ص ٤ ‏/ ٣٢١)

ما لم يسموه من الأجرة، ويدل عليه قوله [تعالى] (١): ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦] وهذا التعاسر إنما يكون حال العقد بسبب طلبها الشَّطط (٢) من الأجر أو حطّها عن أجرة المثل، وهذا اعتراض فاسد؛ فإنه ليس في الآية ذكر التسمية، ولا يدل عليها بدلالة من الدلالات الثلاث؛ أما اللّفظيتان فظاهر، وأما اللزومية فلانفكاك التلازم بين الأمر بإيتاء الأجر وبين تقدّم تسميته، وقد سَمَّى اللَّه سبحانه وتعالى ما يؤتيه (٣) العاملَ على عمله أجرًا وإن لم يتقدم له تسمية كما قال تعالى عن خليله [عليه السلام] (١): ﴿وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا [وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ] (١)﴾ [لعنكبوت: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣١] ومعلوم أن الأجر ما يعود إلى العامل عِوَضًا عن عمله؛ فهو كالثواب الذي [يَثُوبُ إليه: أي] (٤) يرجع من عمله، وهذا ثابت سواء سُمّي أو لم يُسمّ، وقد نص الإمام أحمد (٥) -رضي الله عنه- على أنه إذا افتدى الأسير رجع عليه بما غرمه عليه، ولم يختلف قوله فيه. واختلف قوله فيمن قضى (٦) دَيْن غيره عنه بغير إذنه؛ فنص في موضع على أنه يرجع عليه، فقيل له: هو متبرع بالضمان، فقال: وإن كان متبرعًا بالضمان، ونص في موضع آخر على أنه لا يرجع (٧)، [فإنه قال: إذا لم يقل: اقْض عني ديني كان متبرِّعًا، ونص (٨) على أنه يرجع] (١) على السيد بنفقة عبده الآبق إذا ردَّه (٩)، وقد كتب عمرُ بن الخطاب إلى عامله في سَبْي العرب ورقيقهم، وقد كان التجار اشتروه فكتب إليه: أيما حر (١٠) اشتراه التجار فاردد عليهم رؤوس أموالهم (١١)، وقد قيل: إن جميع

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) في (ك): "الشطر".
(٣) في (ن) و(ك): "ما يؤتى".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٥) انظر: "القواعد" لابن رجب (٢/ ٧٥ - بتحقيقي)، و"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦).
(٦) في المطبوع: "أدّى".
(٧) انظر: "المحرر" (١/ ٣٤٠) و(٢/ ١٧٤)، و"القواعد" لابن رجب (٢/ ٧٤ - ٧٥ - بتحقيقي)، و"المغني" (٦/ ٣٥٣ رقم ٨٥٨٣) "أحكام الإذن" (١/ ٣٤٥).
(٨) في "مسائل عبد اللَّه" (٣١٠ رقم ٤٥٣٢).
(٩) انظر: "القواعد" لابن رجب (٢/ ٧٧ - بتحقيقى)، و"المحرر" (١/ ٣٣٦)، و"المغني" (٦/ ٢٢ - ٢٣ رقم ٤٥٣٢).
(١٠) في (ن) و(ك): "أيما رجل".
(١١) أخرج سعيد بن منصور في "سننه" (رقم ٢٨٥٣ - ط الأعظمي) عن عثمان بن مطر =

٤ ‏/ ٣٢١