هذا ومن المعلوم أنَّا في إبراء الذمم أحْوَجُ منّا إلى العقود على أولاد الناس وبناتهم وإمائهم وعبيدهم ودورهم وأموالهم؛ فالمرتهنُ محسنٌ (٥) بإبراء ذمة المالك من الإنفاق على الحيوان مؤدِّ لحقِّ اللَّه فيه ولحق مالكه ولحق الحيوان ولحق نفسه متناول ما أذن له فيه الشارع من الِعِوَضِ بالذَرّ والظهر، وقد أوجب اللَّه سبحانه وتعالى، على الآباء إيتاء المَرَاضِع أَجرهن بمجرد الإرضاع، وإن لم يعقدوا معهن عقد إجارة؛ فقال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].
(١) في (ق): "رد".
(٢) في (ن) و(ك) و(ق): "من بهرت العقول شريعته"، كذا بتقديم وتأخير.
(٣) "الفضولي لغةً: المشتغل بما لا يعنيه، والخياط، وشرعًا: من لم يكن وليًا ولا وصيًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا" (و).
(٤) بقوله -ﷺ-: "الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة". رواه البخاري (٢٥١١، ٢٥١٢) عن أبي هريرة مرفوعًا. وانظر تفصيل المسألة في "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٩ مسألة رقم ٨٧٨) وتعليقي عليه.
(٥) انظر: "الإحسان الإلزامي في الإسلام" للأستاذ محمد الحبيب التجكاني.
(٢) في (ن) و(ك) و(ق): "من بهرت العقول شريعته"، كذا بتقديم وتأخير.
(٣) "الفضولي لغةً: المشتغل بما لا يعنيه، والخياط، وشرعًا: من لم يكن وليًا ولا وصيًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا" (و).
(٤) بقوله -ﷺ-: "الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة". رواه البخاري (٢٥١١، ٢٥١٢) عن أبي هريرة مرفوعًا. وانظر تفصيل المسألة في "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٩ مسألة رقم ٨٧٨) وتعليقي عليه.
(٥) انظر: "الإحسان الإلزامي في الإسلام" للأستاذ محمد الحبيب التجكاني.
٤ / ٣١٩