= أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (١٠٢٤)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (رقم ٧١١)، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
والعجب أن الذهبي ذكر هذا الحديث في ترجمة هشام أبي كليب، وقال: هذا منكر، وراويه لا يُعْرف، وكذا ذكره الحافظ في "اللسان"، ونقل كلام الذهبي، وزاد: ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التلخيص الحبير" (٣/ ٦٠): هشام أبو كليب راويه عن ابن أبي نُعيم لا يعرف.
أقول: هشام هذا هو هشام بن عائذ بن نصيب الأسدي، أبو كليب، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ ٦٤ - ٦٥)، وذكر أنه روى عن ابن أبي نعيم، وروى عنه الثوري ثم نقل عن أحمد بن حنبل وابن معين أنهما قالا: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ.
ثم ترجمه في هشام أبي كليب (٩/ ٦٨)، ونقل عن عبد اللَّه بن أحمد قال: سألت أبي عن هشام بن كليب الذي يروي عنه الثوري فقال: ثقة.
إذن فثبت أن هشامًا هذا ثقة، وباقي رجاله ثقات، واعلم أن ألفاظ الحديث كلها جاءت بلفظ: "نُهي" المبني للمجهول، وليس فيها ذكر النبيّ -ﷺ-، أفاده ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢).
أما شيخنا الألباني -رحمه الله- فنقل عن "مشكل الآثار" -الطبعة الهندية- لفظ الحديث: نهى رسول اللَّه -ﷺ- بالبناء للمعلوم، وبناء عليه تعقب ابن القطان، ولكن في طبعة مؤسسة الرسالة ورد الحديث: نُهي بالبناء للمجهول، فاللَّه أعلم.
نعم، ورد الحديث من طريق آخر بصيغة المبني للمعلوم: رواه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٧٠٩) من طريق عطاء بن السائب عن ابن أبي نُعيم عن بعض أصحاب النبيّ -ﷺ- عن النبيّ -ﷺ- أنه نهى عن عَن عَسْب التيس. . .، وقفيز الطحان، وعطاء اختلط.
ورواه (٧١٠) من طربق عطاء بن السائب عن بعض أصحاب النبيّ -ﷺ- به.
وعلى كل حال فالصحيح أن مثل هذه الألفاظ لها حكم الرفع لأن الآمر الناهي في ذلك الوقت هو رسول اللَّه -ﷺ-، والنهي عن عَسْب الفجل ثابت في "صحيح البخاري" وغيره، وانظر: "الأحكام الوسطى" (٦/ ٢٥٥) لعبد الحق الإشبيلي.
وفي هامش (ق): "حديث النهي عن قفيز الطحان غير ثابت"!!.
(١) في المطبوع: "حنطته".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
والعجب أن الذهبي ذكر هذا الحديث في ترجمة هشام أبي كليب، وقال: هذا منكر، وراويه لا يُعْرف، وكذا ذكره الحافظ في "اللسان"، ونقل كلام الذهبي، وزاد: ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التلخيص الحبير" (٣/ ٦٠): هشام أبو كليب راويه عن ابن أبي نُعيم لا يعرف.
أقول: هشام هذا هو هشام بن عائذ بن نصيب الأسدي، أبو كليب، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ ٦٤ - ٦٥)، وذكر أنه روى عن ابن أبي نعيم، وروى عنه الثوري ثم نقل عن أحمد بن حنبل وابن معين أنهما قالا: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ.
ثم ترجمه في هشام أبي كليب (٩/ ٦٨)، ونقل عن عبد اللَّه بن أحمد قال: سألت أبي عن هشام بن كليب الذي يروي عنه الثوري فقال: ثقة.
إذن فثبت أن هشامًا هذا ثقة، وباقي رجاله ثقات، واعلم أن ألفاظ الحديث كلها جاءت بلفظ: "نُهي" المبني للمجهول، وليس فيها ذكر النبيّ -ﷺ-، أفاده ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢).
أما شيخنا الألباني -رحمه الله- فنقل عن "مشكل الآثار" -الطبعة الهندية- لفظ الحديث: نهى رسول اللَّه -ﷺ- بالبناء للمعلوم، وبناء عليه تعقب ابن القطان، ولكن في طبعة مؤسسة الرسالة ورد الحديث: نُهي بالبناء للمجهول، فاللَّه أعلم.
نعم، ورد الحديث من طريق آخر بصيغة المبني للمعلوم: رواه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٧٠٩) من طريق عطاء بن السائب عن ابن أبي نُعيم عن بعض أصحاب النبيّ -ﷺ- عن النبيّ -ﷺ- أنه نهى عن عَن عَسْب التيس. . .، وقفيز الطحان، وعطاء اختلط.
ورواه (٧١٠) من طربق عطاء بن السائب عن بعض أصحاب النبيّ -ﷺ- به.
وعلى كل حال فالصحيح أن مثل هذه الألفاظ لها حكم الرفع لأن الآمر الناهي في ذلك الوقت هو رسول اللَّه -ﷺ-، والنهي عن عَسْب الفجل ثابت في "صحيح البخاري" وغيره، وانظر: "الأحكام الوسطى" (٦/ ٢٥٥) لعبد الحق الإشبيلي.
وفي هامش (ق): "حديث النهي عن قفيز الطحان غير ثابت"!!.
(١) في المطبوع: "حنطته".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
٤ / ١٦٤