[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]

= والدارقطني (٣/ ٢٧٣) أو (رقم ٣٦٣٧ - بتحقيقي)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٨٤٤)، والشافعي (٢/ ١٦)، والبيهقي (٧/ ١٨٤ - ١٨٥) من طرق عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن فيروز به.
وإسحاق هذا متروك، وأبو خراش مجهول كما في "التقريب".
(١) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ٧).
(٢) في (ق): "أما أن يقعد قاعدة ويقول".
(٣) انظر في تقرير هذا بتأصيل وتفصيل: رسالة القاسمي "الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس".
(٤) ستأتي أمثلة على هذا، وتخريجها هناك.
(٥) "أسفل مكة بعد مرحلة منها" (و).
قلت: وهي من توابع مكة، ومكة لم تكن في ذلك الوقت فتحت، فلم تصر مرّ الظهران دار إسلام بعد، فلم يختلف بها الدار، وإذا نزل العسكر بموضع لم تصر دار إسلام حتى تجري فيها أحكام المسلمين، ويكون بحيث لو أرادوا أن يقيموا فيه ويستوطنوا أمكنهم، ولم تكن مرّ الظهران بهذه الصفة، قاله ابن التركماني في "الجوهر النقي".
(٦) في المطبوع و(ن): "وفي"!!.