إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور — الصفحة ٤ ‏/ ١٥٩

فكيف يُعطى المُدَّعي بدعواه من غير بيّنة؟ ثم لم ينشبوا [إلى] (١) أن قالوا: من ادّعى لقيطًا عند غيره ثم وصف علامات في بدنه فإنه يُقضى له [به] (٢) بغير بيّنة، ولم يروا ذلك خلاف الأصول، وقالوا: من ادعى خُصًّا (٣) ومعاقد قُمطه من جهته قُضي له به ولم يكن ذلك خلاف الأصول، ومن ادعى حائطًا ووجوه الآجر من جهته قُضي له به، ولم يكن ذلك خلاف الأصول، ومن ادّعى مالًا على غيره فأنكر ونكل عن اليمين قُضي له بدعواه ولم يكن ذلك خلاف الأصول، وإذا ادّعى الزوجان ما في البيت قُضِيَ لكل واحد منهما بما يناسبه، ولم يكن ذلك خلاف الأصول.
ونحن نقول: ليس في الأصول ما يُبطل الحكم بدفع اللقطة إلى واصفها ألبتّة، بل هو مقتضى الأصول (٤)؛ فإن الظنّ المستفاد بوصفه أعظم من الظن المستفاد بمجرد النكول، بل وبالشاهدين، فوصفه بيّنة ظاهرة على صحة دعواه، لا سيما ولم يعارضه معارض؛ فلا يجوز إلغاء دليل صدقه مع عدم معارض أقوى منه؛ فهذا خلاف الأصول حقًا لا موجب السنة.

[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيًا]

المثال الثلاثون: رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في صحة صلاة من تكلَّم فيها جاهلًا أو ناسيًا (٥)، بأنها خلاف الأصول، ثم قالوا: من أكل في رمضان أو شرب ناسيًا صح صومه، مع اعترافهم بأن ذلك على خلاف الأصول والقياس، ولكن تبعنا فيه السُّنة (٦)، فما الذي منعكم من تقديم السّنة الأخرى على القياس والأصول كما قدَّمتم خبر القَهْقهة في الصلاة والوضوء بنبيذ التمر وآثار الآبار (٧) على القياس والأصول؟!.

[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]

المثال الحادي والثلاثون: رد السنة الثابتة المحكمة في اشتراط البائع منفعة

(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٣) كذا ضبطها في (ن)، و(ق)، وفي المطبوع: "خصيًا"، وفي (ك): "جُصًّا".
(٤) انظر: "الطرق الحكمية" (ص ٧، ٢٤٤).
(٥) مضى تخريجه.
(٦) مضى تخريجه.
(٧) تقدمت كل هذه الأخبار، وهي ضعيفة، ووقع في (ق): "وإيثار الآثار".

٤ ‏/ ١٥٩