[طريقة أهل العلم وأئمة الدين]
وقال أبو حاتم الرازي: "العلم عندنا ما كان عن اللَّه تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ، وما صحت به الأخبار عن رسول اللَّه -ﷺ- مما لا مُعارض له، وما جاء عن الألِبّاء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يُفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم مثل أيوب السَّختياني وحَمَّاد بن زيد وحماد بن سلمة وسُفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح، ثم ما لم يُوجد عن أمثالهم فعن مثل عبد الرحمن بن مهدي وعبد اللَّه بن المبارك وعبد اللَّه بن إدريس، ويحيى بن آدم وابن عُيينة ووكيع بن الجراح، ومَنْ بَعْدهم محمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون والحميديُّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأبي عُبيد القاسم ابن سَلَّام" انتهى.
فهذا طريقُ أهل العلم وأئمة الدين، جعل أقوال هؤلاء بدلًا عن الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم إنما يُصارُ إليه عند عدم الماء؛ فعَدَل هؤلاء المتأخرون المقلدون (٧) إلى التَّيمم والماء بين أظهرهم أسهل [من التيمم] (٨) بكثير.
[طريق الخلف المقلدين]
ثم حدثت (٩) بعد هؤلاء فرقة هم أعداء العلم وأهله فقالوا: إذا نزلت
(١) انظره (٧/ ٢٤٦ - بهامش "الأم").
(٢) تصحفت في (ن) و(ق) إلى: "الثانية".
(٣) في المطبوع: "فيما ليس فيه كتاب ولا سنة".
(٤) في (ق): "يصير".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) واستدركها (ق) في الهامش.
(٦) في المطبوع: "كتابًا ولا سنة".
(٧) في نسخة (د): "المقلدين"!
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٩) في (ك) و(ق): "حدث".
(٢) تصحفت في (ن) و(ق) إلى: "الثانية".
(٣) في المطبوع: "فيما ليس فيه كتاب ولا سنة".
(٤) في (ق): "يصير".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) واستدركها (ق) في الهامش.
(٦) في المطبوع: "كتابًا ولا سنة".
(٧) في نسخة (د): "المقلدين"!
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).
(٩) في (ك) و(ق): "حدث".
٣ / ٥٦٠