وقيل: بل عدتها حيضة واحدة، وهي اختيار أبي الحُسين (٥) بن اللَّبَّان؛ فإن كان مسبوقًا بالإجماع فالصواب اتباع الإجماع، وأن لا يلتفت إلى قوله، وإن لم يكن في المسألة إجماع فقوله قويٌّ ظاهر (٦)، واللَّه أعلم.
[عدة المخيرة وحكمتها]
فإن قيل: فقد جاءت السنة بأن المُخيَّرة تعتد ثلاث حيض، كما رواه ابن ماجه من حديث عائشة قالت: أُمِرت بَرِيرةُ أنْ تعتدَّ ثلاث حيض (٧).
قيل: ما أصْرحه من حديث لو ثبت، ولكنه حديثٌ منكر بإسناد مشهور، وكيف يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهي تقول: الأَقراءُ: الأطهار؟ فإن
(١) الحديث صحيح عند أحمد وغيره، وسبق تخريجه.
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق) "يوجب اللعنة".
(٣) في (ن) و(ق): "المحرمة عليه".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).
(٥) في (ك) و(ق): "أبو الحسن".
(٦) وهذا قول المصنف في "زاد المعاد" (٥/ ٦٧٣) ثم وجدته لابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٤٢) ونقله ولد المصنف برهان الدين إبراهيم في "المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإِسلام ابن تيمية" (ص ٢٠ تحقيق أحمد موافي).
(٧) رواه ابن ماجه (٢٠٧٧) في (الطلاق): باب خيار الأمة إذا أعتقت، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (مسند عائشة) (٢/ ٢٤٧) رقم (٢٠٦)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٧/ ٤٥١) من حديث عائشة وإسناده صحيح. ولكن فيه نكارة؛ كما سيبينه المصنف. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٣٥٧): هذا إسناد صحيح رجاله موثقون!! ووافقه شيخنا الألباني -رحمه الله- في "الإرواء" (٢١٢٠).
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق) "يوجب اللعنة".
(٣) في (ن) و(ق): "المحرمة عليه".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).
(٥) في (ك) و(ق): "أبو الحسن".
(٦) وهذا قول المصنف في "زاد المعاد" (٥/ ٦٧٣) ثم وجدته لابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٤٢) ونقله ولد المصنف برهان الدين إبراهيم في "المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإِسلام ابن تيمية" (ص ٢٠ تحقيق أحمد موافي).
(٧) رواه ابن ماجه (٢٠٧٧) في (الطلاق): باب خيار الأمة إذا أعتقت، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (مسند عائشة) (٢/ ٢٤٧) رقم (٢٠٦)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٧/ ٤٥١) من حديث عائشة وإسناده صحيح. ولكن فيه نكارة؛ كما سيبينه المصنف. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٣٥٧): هذا إسناد صحيح رجاله موثقون!! ووافقه شيخنا الألباني -رحمه الله- في "الإرواء" (٢١٢٠).
٣ / ٣٠١