= و"تنقيح التحقيق" (٣/ ٢١٦)، و"كشاف القناع" (٥/ ٢١٦)، و"بداية المبتدي" (٢/ ٢٧)، و"نيل الأوطار" (٧/ ٣٨)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣٢/ ١١٠)، "المسائل الفقهية في اختيارات شيخ الإِسلام ابن تيمية" (ص ٢١ - ٢٢) لإبراهيم ولد المصنف، "الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإِسلام ابن تيمية" (٢/ ٦٥٩/ ٦٦٢).
(١) أما قول عثمان: فقد رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٨٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٥٠ - ٤٥١) من طريق عبيد اللَّه بن عمر، وحجاج عن نافع عن ابن عمر عنه، وهذا إسناد صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٨٥٩) عن معمر عن أيوب عن نافع أن معاذ بن عفراء. . . فذكر قول عثمان، وسقط من إسناده "عبد اللَّه بن عمر"؛ كما قال المحقق رحمه الله.
أما قول ابن عباس: فرواه ابن أبي شيبة (٤/ ٨٧) من طريق عبد الرحمن بن محمَّد المحاربي عن ليث عن طاوس عنه، وليث هذا هو ابن أبي سُليم، إذ إنه هو الذي يروي عن طاوس وهو ضعيف.
وانظر: "فتح الباري" (٩/ ٣٠٧)، "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٣١)، وهو مذهب عمر وعلى وابن مسعود انظر: "السنن الكبرى" (٧/ ٣١٦)، "مسند الشافعي" (٢/ ٢٩١ - "بدائع المنن")، "المحلى" (١٠/ ٢٣٨)، "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣٢/ ٢٨٩، ٢٩٠)، "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٣١)، "الإشراف" (٣/ ٣٧٦ - ٣٧٧ مسألة رقم ١٢٠٧ - بتحقيقي).
(٢) في (ق): "ولا يعرف لهما مخالف".
(٣) انظر كلام المصنف حول عدة المختلعة في: "زاد المعاد" (٤/ ٣٥ - ٣٦)، وسيأتي النص في ذلك قريبًا من كلام المصنف.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) وبعدها في (ق): "يشتكيه" بدل "يشتكي".
(٥) في المطبوع: "خذ الذي لها عليك".
(٦) مضى تخريجه.
(١) أما قول عثمان: فقد رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٨٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٥٠ - ٤٥١) من طريق عبيد اللَّه بن عمر، وحجاج عن نافع عن ابن عمر عنه، وهذا إسناد صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٨٥٩) عن معمر عن أيوب عن نافع أن معاذ بن عفراء. . . فذكر قول عثمان، وسقط من إسناده "عبد اللَّه بن عمر"؛ كما قال المحقق رحمه الله.
أما قول ابن عباس: فرواه ابن أبي شيبة (٤/ ٨٧) من طريق عبد الرحمن بن محمَّد المحاربي عن ليث عن طاوس عنه، وليث هذا هو ابن أبي سُليم، إذ إنه هو الذي يروي عن طاوس وهو ضعيف.
وانظر: "فتح الباري" (٩/ ٣٠٧)، "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٣١)، وهو مذهب عمر وعلى وابن مسعود انظر: "السنن الكبرى" (٧/ ٣١٦)، "مسند الشافعي" (٢/ ٢٩١ - "بدائع المنن")، "المحلى" (١٠/ ٢٣٨)، "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣٢/ ٢٨٩، ٢٩٠)، "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٣١)، "الإشراف" (٣/ ٣٧٦ - ٣٧٧ مسألة رقم ١٢٠٧ - بتحقيقي).
(٢) في (ق): "ولا يعرف لهما مخالف".
(٣) انظر كلام المصنف حول عدة المختلعة في: "زاد المعاد" (٤/ ٣٥ - ٣٦)، وسيأتي النص في ذلك قريبًا من كلام المصنف.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) وبعدها في (ق): "يشتكيه" بدل "يشتكي".
(٥) في المطبوع: "خذ الذي لها عليك".
(٦) مضى تخريجه.
٣ / ٢٩٨