والدليل على أنه ليس فيه معنى جزاء (أنك لو قلت: «زيد يوم الجمعة فأنا أضربه»، لم يجز، فهذا يدلك أنه يكون على غير قولك: «زيدا فاضرب حين يأتيك»).
تحصيل هذا الكلام أنك إذا قلت: «زيدا إذا أتاك فأضرب»، كان الاختيار النصب، وجاز فيه الرفع من وجهين:
أحدهما: أن تجعل «اضرب» جوابا، فيستحيل النصب في «زيد».
والثاني: ألا تجعله جوابا وتضمر الهاء على قول من قال: «زيد ضربت» وإذا قلت:
«زيدا يوم الجمعة أضرب»، فالنصب الوجه، ويجوز الرفع من وجه واحد، وهو على قول من قال: «زيد ضربت» إذا كان لا يجوز فيه الجواب.
وقوله: (فهذا يدلك على أنه يكون على غير قولك: «زيدا فأضرب حين يأتيك»).
يعني: أنه لما جاز أن تقول: «زيد حين يأتيك فأنا أضربه»، و «زيد إذا يأتيك فأنا أضربه» فتجعل الفاء جوابا، ولا يجوز «زيد يوم الجمعة فأنا أضربه» على جعل الفاء جوابا. فدلك ذلك على أن قولك: «زيد حين يأتيك فاضرب»، قد يكون على غير قولك: «زيدا فأضرب حين يأتيك».
وفي آخر هذا الباب قول لست أدري لمن، وهو: وهذا عندنا غير جائز إلا أن يكون الأول مجزوما في اللفظ.
يعني: أنك لا ترفع «زيدا»، إذا قلت: «زيدا إذا يأتيني أضرب»، إذا كان قولك:
«إذا» يأتيني «بمنزلة» يوم الجمعة «حين لم تجزم الفعل، فإذا جزمت الفعل فقلت:»زيد إذا يأتيني أضرب «رفعت» زيدا «إذا أحللت» إذا «محل» إن «، وسيبويه يحلها محل» إن "، وإن كان ما بعدها مرفوعا؛ لأن فيها معنى الجزاء بالدلالة التي ذكرنا.
١ / ٤٩٠