وقد تقدم الظنّ المفعولين، فلا يجوز الإلغاء، ويجوز أن تقول في الابتداء:»أظنه عبد الله منطلق «، وأظنه عبد الله منطلقا»، على مذهبين مختلفين.
أما إذا قلت: «أظنه عبد الله منطلق»، جعلت الهاء للأمر والشأن وجعلتها للمفعول الأول، وجعلت الجملة التي هي مبتدأ وخبر في موضع المفعول الثاني، كما تقول: «إنه زيد قائم»، و «كان زيد قائم»، وإن نصبتها جعلت «الهاء» ضمير الظن، وصارت تأكيدا للفعل، فكأنك قلت: «أظن ظني عيد الله منطلقا».
قال: (وإنما يضعف هذا إذا ألغيت؛ لأن الظن يلغى في مواضع «أظن»، حتى يكون بدلا من اللفظ به، فكره المصدر هنا، كما قبح أن يظهر ما أنتصب عليه سقيا، وسترى ذلك- إن شاء الله- مبنيا ولفظك بذاك أحسن من لفظك بظني).
يعني: إنما يضعف «عبد الله أظنه منطلق» لأن «أظن» قد ألغى والمصدر تأكيد، فكره أن يؤتى بتأكيد شيء قد ألغى.
فإن قال قائل: فأنت قد تقول: «عبد الله ظنك منطلق» وتجيء بالمصدر، وقد ألغيت.
قيل: المصدر هاهنا بمنزلة الفعل؛ لأنك لم تأت بالفعل وجعلت المصدر بدلا من اللفظ به، فكأنك لفظت بالفعل بلا مصدر.
وقوله: (كما قبح أن يظهر ما انتصب عليه «سقيا»).
يعني: قبح أن تقول: «عبد الله أظن ظني منطلق»، فتجمع بين الفعل والمصدر، كما قبح أن تقول: «سقاك الله سقيا لك»؛ لأن الكلام «سقاك الله»، أو «سقيا»، ولا يجمع بينهما.
قال: (ولفظك بذاك أحسن من لفظك «بظني»). وقد مر هذا.
قال: (ألا ترى أنك لو قلت: «زيد ظنّي منطلق» لم يحسن ولم يجز أن تضع ذاك موضع «ظني»).
يريد: أن «ظني» أدل على «أظن» من ذاك. فلذلك صار «ذاك» أبعد من التأكيد. ألا ترى أنك تقول: «زيد ظني منطلق» ولا تقول: «زيد ذاك منطلق».
قال: (وترك ذاك في «أظن» إذا كان لغوا أقوى منه إذا وقع على المصدر).
١ / ٤٦٣