يعني: إذا ابتدأ الاسم وفي نيته أن يأتي بفعل الشك، نصب، كما يفعل ذلك في «ضرب» وإذا طال الكلام ضعف التأخير الإعمال، إذا قلت: «زيدا منطلقا اليوم أظن»، كان أضعف من قولك: زيدا أظن منطلقا و «زيدا منطلقا أظن»، أضعف من قولك: «زيدا أظن منطلقا» قال: كما يضعف «زيدا قائما ضربت»؛ لأن الوجه أن تقول: «ضربت زيدا قائما»، و «زيدسا قائما ضربت» أضعف من «زيدا ضربت قائما»، ولا يجوز في «ضربت» إلا النصب.
قال: (ومما جاء في الشعر معملا في زعمت قول أبي ذؤيب:
فإن تزعميني كنت أجهل فيكم ... فإني شريت الحلم بعدك بالجهل)
أعمل الزعم في النون والياء، وهي المفعول الأول، و «كنت أجهل فيكم» جملة في موضع المفعول الثاني:
(وقال النابغة الجعدي:
عددت قشيرا إذ عددت فلم أسأ ... بذاك ولم أزعمك عن ذاك معزلا)
فالمفعول الأول: «الكاف» في «أزعمك»، وهو في موضع نصب والثاني: معزلا.
والتقدير: فلم أزعمك معزلا عن ذاك.
قال: (وتقول: «أين ترى عبد الله قائما»، و «هل ترى زيدا ذاهبا»؛ لأن «هل»، و «أين»، كأنك لم تذكرهما، لأن ما بعدهما ابتداء فكأنك قلت: «أترى عبد الله قائما» و «أنظن عمرا منطلقا»).
يعني: أنك إذا جعلت «قائما» هو المفعول الثاني، فقد تقدم الفعل المفعولين جميعا، فوجب النصب فيهما، ويكون «أين» ظرفا ملغي في صلة قائم.
قال: (فإن قلت: «أين»، وأنت تريد أن تجعلها بمنزلة «فيها» إذا استغنى بها الابتداء، قلت: «أين ترى زيدا، وأين ترى زيد»).
يعني: أنك إذا جعلت «أين» خبرا لقولك: «أين زيد»، و «في الدار زيد»، ثم جئت بالظن بعد «أين»، جاز الإعمال والإلغاء، فتصيره بمنزلة قولك: «قائما ظننت زيدا، وقائم ظننت زيد»، ويجوز أن تقول: «أين ترى زيد قائما»، على أنك تجعل «أين» خبر «زيد» وتلغي «ترى»، وتنصب «قائما» على الحال.
١ / ٤٥٦