وقوله: إذا الوحش ضم الوحش: «الوحش» الأول مرفوع بفعل مضمر هذا الظاهر تفسيره: كأنه قال: إذا ضم الوحش ضمه سواقط من حرّ. على ما لم يسم فاعله كما قال:
ليبك يزيد ضارع لخصومة
فهما في جملة واحدة؛ لأن الأول لا يستغني بنفسه، فقد كان ينبغي أن يضمر ولا يظهر.
ومن الناس من يقول: «الوحش» الأول مرفوع بالابتداء، و «ضم الوحش في ظللاتها». خبر، و «سواقط»: فاعل «ضم»، فكأنه قال: «زيد ضرب زيدا عمرو». وقد بينا أنه بمنزلة قولك: «زيد ضربه عمرو».
واستشهد لاختيار الرفع فيما اختاره فيه بقول الفرزدق:
لعمرك ما معن بتارك حقّه ... ولا منسئ معن ولا متيسر (١)
ومعنى الثاني هو الأول، وهو بمنزلة قوله: «ما زيد ذاهبا ولا محسن زيدا».
وللمعترض أن يقول: الفرزدق تميمي، وهو يرفع خبر «ما» على كل حال، مكنيّا كان أو ظاهرا. ألا ترى أن الفرزدق من لغته أن يقول: «ما معن تارك حقه ولا منسئ هو» فالظاهر والمكني على لغته سواء.
قال سيبويه: (وإذا قلت: «ما زيد منطلقا أبو عمرو»، «وأبو عمرو أبوه» - لم يجز- لأنك لم تعرفه به ولم تذكر له إظهارا ولا إضمارا، فهذا لا يجوز؛ لأنك لم تجعل له فيه سببا).
يعني: أن: «أبا زيد» إذا كانت كنيته أبا عمرو، لم يجز أن تقول: «ما زيد منطلقا أبو عمرو»، كما جاز «ما زيد منطلقا
أبوه»؛ لأن في «أبوه» هاء تعود إلى «زيد»، وليس في «أبو عمرو» ما يعود إلى «زيد»، وإن كان «أبو عمرو» أباه، ولا يشبه هذا قولك: «ما زيد منطلقا زيد»؛ لأن «زيدا» الثاني هو لفظ «زيد» الأول: فكان بمنزلة ضميره على ما قدمنا، فلا يجوز أن يكون خبر الأول إلا ما كان فيه ضمير يعود إليه، أو كان الظاهر معادا بعينه.
(١) البيت للفرزدق. الديوان: ٣٨٤، الخزانة ١/ ١٨١، آمالي القالي ٧/ ٧٢.
١ / ٣٣٦