ولو قيل: بل يقولون صار ذلك من قولهم على وجهة الإخبار منهم بحسب وإذا كان على جهة: أيقولون افتراه؟ فهو على جهة التثبيت عليهم بالتقرير لهم بذلك ولا يجعله موجها عليهم بالإخبار عنهم فهذا الفصل بين «أم» وبين «بل».
والتوعد نحو قولك لمن يشتمك أو يجترئ عليك: أتشتمني؟ وأتجترئ علي؟
وقوله: أعمرو عندك أم عندك زيد؟ والوجه الظاهر فيه أن يكون بمعنى «أم» المنقطعة كأنه استفهم عن الأول بقوله: أعمرو عندك؟ وفي نيته الاقتصار عليه ثم أدركه في «زيد» من الشك ما أدركه من «عمرو» فسأل عنه. لأن «أم» المنقطعة تأتي بعد الخبر وبعد الاستفهام. ولو جعلت بمعنى: «أيهما» لنابت «أيهما» عن عمرو و «زيد» ومن «ألف» الاستفهام وعن «أم».
وصار التقدير: أيهما عندك عندكم لأن: «عندك» مكررة في ذكر «عمرو» و «زيد».
فوجه الكلام على كلامين كل واحد منهما قائم بنفسه وألا يكون على وجه التكرير.
قال أبو سعيد: وإذا كان بعد «أم» حرف الجحد الذي هو نقيض ما قبله فمعناها ومعنى (أو) سواء وذلك قولك: أعندك زيد أم لا؟ «أم» منقطعة كأنه حيث قال: أعندك زيد؟ كان يظن أنه عنده فسأل عنه وحده ثم أدركه مثل ذلك الظن في أنه ليس عنده فقال: أم لا؟
والدليل على أنها منقطعة: أن السائل لو اقتصر على قوله: أعندك زيد. لاقتضى استفهامه عن ذلك أن يقال: نعم أو
لا.
فقوله: أم لا مستغنى عنها في تتميم الاستفهام الأول وإنما يذكره الذاكر ليبين أنه عوض له الظن في نفي أنه عنده كما كان عرض له الظن في أنه عنده و «أو» تقتضي هذا المعنى وذلك أنه إذا قال: «أعندك زيد» فالسائل شاك مستفهم يلتمس أن يقال له «نعم» أو «لا» وهو يعلم أنه أما عنده وإما ليس عنده. وإذا قال: أعندك زيد أو لا؟ فقد أتى ب (أو) وهو مستغن عنها بما اقتضاه سؤاله وبما علم من حاله أنه يعتقد أحد الأمرين.
ولذلك استوى «أم» و «أو» فيه. ويدخل في هذا المعنى ما حكاه الله تعالى عن
٣ / ٤١٧