فإن نونت فهو بمنزلة قولك: «ضارب زيدا». وإن أضفت فهو بمنزلة قولك:
«ضارب زيد».
ولا يجوز التنوين في الوجه الأول، إذا قلت: «ثالث ثلاثة»؛ لأنك أردت به: أحد ثلاثة، وبعض ثلاثة. ولا يجوز التنوين مع هذا التقدير في قول أكثر النحويين؛ لأنه لا يكون مأخوذا من فعل عامل.
وإذا قلت: «هذا عاشر عشرة» قلت: «هذا حادي عشر» بتسكين الياء. ومنهم من يقول: «هذا حادي عشر» بفتح الياء. فأما من سكن الياء من «حادي»، فتقديره: هذا حادي الأحد عشر، كما تقول: «هذا قاضي بغداد»، وحذف «أحد» تخفيفا لدلالة المعنى عليه. وأما من فتح فإنه بنى «حادي» مع «عشر» حين حذف «أحد»، فجعل «حادي» قائما مقامه، ومنهم من يقول: «هذا الحادي أحد عشر». فإذا قالوا ذلك لم يجز في الياء إلا التسكين؛ لأن ثلاثة أشياء لا يجوز أن يكن اسما واحدا، وتقول فيما جاوز أحد عشر من هذه اللغة: «هذا ثاني عشر» و «ثاني عشر» و «ثاني اثنى عشر» و «ثالث عشر» و «ثالث ثلاثة عشر» لا غير، على تسعة عشر، على ما بيناه.
فإن قال قائل: فلم قيل: «حادي عشر» وهو فاعل من واحد؟ وهلا قالوا:
«واحد عشر» أو «آحد عشر» من لفظ «أحد»؟
ففي ذلك جوابان:
أحدهما: أنه مقلوب من «واحد»، والواو من «واحد» في موضع الفاء منه، فجعلت الفاء في موضع اللام، فانقلبت الواو ياء، لانكسار الدال، كما قيل: «غازي»، وتقديره من الفعل: عالف والقلب في كلامهم كثير، كقولهم: «شائك السلاح» و «شاكي السلاح»، وكقولهم: «لائث» و «لاثي». وكما قال الشاعر:
خيلان من قومي ومن أعدائهم ... خفضوا أسنّتهم وكلّ ناعي (١)
(١) البيت للأجدع بن مالك الهمداني في الأمثال لأبي عكرمة الضبي ٦٦.
١ / ١١٠