وقوله:»أقل رجل يقول ذاك إلا زيد «لا يصح البدل من لفظه؛ لأنا إن أبدلنا» زيدا «من» أقل رجل «لطرحناه في التقدير فبقي:»يقول ذاك إلا زيد «وهذا لا يصح ولكنا نرده إلى معناه ونفصّله بما يصح معه البدل.» وأقل «ينصرف على معنيين.
أحدهما: النفي العام.
والآخر: ضد الكثرة.
فإذا أريد النفي العام جعل تقديره: ما رجل يقول ذاك إلا زيد. كما تقول:»ما أحد يقول ذاك غلا زيد«.
وإن أريد به ضد الكثرة فتقديره:»ما يقول ذاك كثير إلا زيد «ومعناهما يؤول إلى شيء واحد؛ لأنه إذا أبدل زيدا في الاستثناء فقد أبطل الذي قبله، فكأنه يقول:»ما يقول ذاك إلا زيد، ألا ترى أنه إذا قال: «ما أتاني القوم إلا زيد» فكأنه قال: ما أتاني أحد منهم إلا زيد.
وقوله وكذلك «أقل من» «وقلّ من» إذا جعلت من نكرة بمنزلة «رجل» فإن «من» إذا كانت بمنزلة «رجل» لزمته الصفة، فإذا قلت: أقل من يقول ذاك، صار يقول ذاك «صفة لمن» ويبقى «أقل» بلا خبر. وإذا قلت: أقل رجل يقول ذاك «فرجل» غير محتاج إلى صفة. «ويقول ذاك» خبر «أقل». و «زيد» بدل من «أقل» كما ذكرنا.
وأقل من يقول ذاك، لم يتم به الكلام، وتمامه في قولك: «إلا زيد» فيصير بمنزلة «ما أخوك إلا زيد».
وأما «قول من يقول ذاك» فهذا كلام تام؛ لأنه فعل وفاعل.
فإن قال قائل: لم أبدلت العرب من المنفي ولم تبدل من الموجب فيقال: أتاني القوم إلا زيد؟
قيل له: لأن المنفي يصح حذف الاسم المبدل منه قبل «إلا» ولا يصح ذلك في الموجب. لا يقال: أتاني إلا زيد. وإنما جاز: ما أتاني إلا زيد .. ولم يجز «أتاني إلا زيد» لأن النفي الذي قبل إلا قد وقع على ما لا يجوز إثباته من الأشياء المتضادة. ولا يجوز إثبات ما يتضاد.
٣ / ٥٤