* أقول: هكذا أثبتا رقومه وقالا في الحاشية: «هكذا في الأصل، ولم يرو له النسائي في»السنن الكبرى«لكن روى له في»حديث مالك«ورقمه: كن».
ولي عليهما في هذا ملاحظات:
الأولى: أن الرقم جاء على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٦ الترجمة ٥٥)، وفي طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٣٥ الترجمة ٤٤)، ومخطوطة ص (الورقة: ٣ ب)، ومخطوطة الأوقاف (الورقة: ٤ أ).
فلم يعد لهما جديد في التنبيه إليه والفضل للسابق.
الثانية: إن هذا التعليق والاستدراك مأخوذ من استدراكات الشيخ محمد عوامة على طبعته الثالثة للتقريب (ص ٧٦٧).
الثالثة: نص ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٣٥) على رواية النسائي فقال: «وقد روى النسائي عنه في السنن الكبرى عدة أحاديث في الحدود والطلاق وغير ذلك».
ومن عجب!! أن الدكتور بشار نقل هذا النص بحروفه في تعليقه على تهذيب الكمال (١/ ٣٢٢ الهامش ٢)، ثم ها هو ينفي هذا بشكل قاطع هنا، فتدبر مبلغ التناقض!!!.
أقول: فإذا ثبت أن النسائي روى عنه في الكبرى، لم يعد هناك سبيل إلى الاعتراض على الحافظ ابن حجر، حيث أنه نص في مقدمته (١/ ٢٧ طبعة مصطفى عبد القادر) على جواب هذا فقال: «فإذا كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة، أكتفي برقمه، ولو أخرج له في غيرها».
(١) تكرر هذا الرقم سهوًا.
١٥٧