فقال: لأنه في الأصل اسم للعدد، والوصف به عارض فلم يعتد به.
فقال: هلا اعتبرت (أحمر) إذا نكرته، يعني في كونه وصفًا في الأصل والتسمية به عارضة.
وكان من حقه إذا نكر أن يعود إلي أصله وهو: الوصفية، فيمنع الصرف، فلم يأت بمقنع، ولعل موافقته لسيبويه من ثم.
ولو سمي أيضًا بـ (مساجد) ثم نكر .. امتنع أيضًا عند سيبويه، وانصرف عند الأخفش.
قال في "الكافية": ومذهب سيبويه هو الصحيح؛ لأن العرب لا تصرف (سراويل) وهو اسم مفرد نكرة وليس فيه جمعية، و(مساجد) إذا نكر بعد التسمية .. أحق بمنع الصرف؛ لبقاء الجمعية فيه بطريق الأصالة، فهو أثقل من (سراويل)، فوجب منعه من الصرف.
وإذا سمي بأفعل التفضيل؛ كـ (أحسن)، و(أفضل) ثم قصد تنكيره؛ فإن كان قد نوي معه (مِن) .. منع الصرف؛ لأنه عاد إلي الوصفية، وإلا .. صرف؛ لتعذر عوده إلي الوصفية، إذ لا وصفية بدون ملاحظة (مِن).
• ومن الأسماء مما لا ينصرف مكبرًا ولا مصغرًا؛ كـ (بعلبك)، و(طلحة)، و(زينب)، و(حمراء)، و(سكران)، و(أحمد)، و(يزيد)، و(إسحاق)، إذ لا يزول سبب المنع منها في الحالتين.
ومنها ما لا ينصرف في التكبير دون التصغير؛ نحو: (عمر)، و(شمر)، و(سرحان)، و(علقاء) أعلامًا؛ لزوال مثال العدل في (عُمَير).
ومثال وزن الفعل في (شميمر)، والألف والنون في (شريحن)، وألف الإلحاق في (عليق).
• ومنها ما لا ينصرف في التصغير دون التكبير؛ نحو: (تُرتُب) بضم الأول والثالث، و(يرمَع)، و(تِحلِئ) أعلامًا؛ لأنها في حالة التصغير تصير علي وزن الفعل فتمنع الصرف؛ نحو: (تُريتب)، و(يُريمع)، و(تُحيلئ) علي
٣ / ٥١٤