شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

مجرميها): مفعول أول، و(في كل قرية): مفعول ثان.
وعدم المطابقة: كـ (الزيدان أفضل القوم)، و(الزيدون أفضل القوم)، و(الهندان أو الهندات أفضل النساء)، وفي القرآن: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ﴾.
وأنكر المطابقة محمد بن السراج.
ويرد عليه الآية المتقدمة.
فإن أعرب (مجرميها) مفعولًا أولًا، و(أكابر) مفعولًا ثانيًا .. لزمه أن المجرد من (أل) والإضافة يطابق، وقد سبق أن المجرد منهما يكون مفردًا مذكرًا.
وفي "الكشاف": وقرئ: (أكبر مجرميها) على الإفراد.
وجواز الوجهين مع المضاف للمعرفة مشروط بأن يقصد التفضيل، وهو المراد بقوله: (هَذَا إذَا نَوَيتَ مَعنَى مِنْ).
ويشترط هنا: أن يكون المضاف بعض المضاف إليه كما ذكر في الأمثلة.
أما إذ لم يقصد تفضيل كما مر في: (الزيدان الأفضلان) .. فهو بمعنى: فاعل، وتجب المطابقة؛ كما قال: (وَإِن لَم تَنوِ فَهو طِبقُ مَا بِهِ قُرن).
فلا يجوز إذا لم ينو التفضيل أن تقول: (الزيدان أفضل القوم)، و(لا الزيدون أفضل القوم)، و(لا الهندات أفضل النساء) .. بل تجب المطابقة، كـ (الزيدان أفضلا القوم)، و(الزيدون أفضلو القوم)، و(الهندات فُضَل أو فضليات النساء)؛ لأنه أشبه الوصف، والوصف الذي لا تفضيل له: تجب مطابقته؛ كـ (الزيدان الضاربان)، فـ (الزيدون أفضل القوم)، معناه: (الفاضلون في القوم) كما مر في: (الزيدان الأفضلان)، معناه: (الفاضلون).
ومنه: (الناقص والأشج أعدلا بني مروان)، فلما لم يقصد التفضيل .. طابق، والدليل على عدم قصد التفضيل: أن بني مروان لم يكن فيهم عادل غير هذين، فلم يوجد مفضل عليه، فهما بمعنى: عادلان.
و(الأشج): عمر بن عبد العزيز، و(الناقص): معاوية (١).
(١) سمي بذلك لأنه كان مقتصدًا بالعطايا.
٣ ‏/ ١٤٧